أكد مصدر في «التحالف الوطني» الشيعي وجود انقسام حاد بين قادة حزب «الدعوة الإسلامية»، وان ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي «قريب من الانهيار»، فيما أعلن «اتحاد القوى» السنية أنه ليس معنياً بالنقاش ولا بالجهود الرامية إلى إطاحة العبادي، وأن «لا قرار سياسياً لدى الكتلة يتعلق بتغيير حكومته». وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، أن «الخلاف بدأ بين المالكي والعبادي منذ اتفاق الأخير مع قوى سياسية داخل التحالف الوطني (الشيعي) على تولي رئاسة الوزراء، وليس بسبب الانتقادات التي يوجهها العبادي في كل مناسبة إلى رئيس الوزراء السابق». وأضاف أن «العبادي صعد في الآونة الأخيرة لهجته الانتقادية وحمل حكومة المالكي مباشرة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وقال إنها السبب الرئيسي لانتشار الفساد على نطاق واسع». وأضاف أن «الصراع ما زال في إطار الحزب الذي انقسم إلى جناحين، أحدهما يقوده المالكي والآخر يقوده العبادي، وفرضية إعلان انشقاق في الحزب قائمة، كما أن ائتلاف دولة القانون بات على شفا الانهيار بسبب وجود جناحين داخله». وأشار إلى أن «إقالة نواب رئيس الجمهورية ضمن قرارات الإصلاح فسرت على أنها استهداف سياسي وشخصي للمالكي تحديداً، فضلاً عن مطالبته بإخلاء المباني التي يتخذها مقرات لحزبه وائتلافه بعد سحب فوج الحمايات الخاصة له». وكان العبادي اتهم، السبت الماضي الحكومة السابقة بـ «تبديد ثروات العراق بطريقة هبات القائد الضرورة»، خصوصاً خلال المواسم الانتخابية، وجدد انتقادها واتهامها بـ «هدر المال العام». وطالبه «ائتلاف دولة القانون «بإصدار إيضاح لتصريحاته، خصوصاً أن «البعض فسرها بأنها ضد زعيمه نوري المالكي»، وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة توضيحاً اكد فيه أن ما كان يسمى بـ «القائد الضرورة» هو «الطاغية صدام»، وأن «الحكومة عازمة على محاربة الفساد والفاسدين ومحاسبة كل من شغل منصباً في الحكومات السابقة وتسبب في هدر المال العام». وأبدت كتلة الصدر المنضوية في التحالف الوطني، مخاوفها من تحول الخلاف بين المالكي والعبادي الى تصادم بين مؤيدي الطرفين، متهمة المالكي بـ «عرقلة خطوات الإصلاح التي اتخذها العبادي خلال الفترة الماضية». وفي ما يتعلق بمساعي قادة في التحالف الوطني سحب الثقة من الحكومة واستبدال العبادي، نفت عضو ائتلاف «دولة القانون» رحاب العبودة، «وجود أي مسعى أو حتى انشقاق بين القوى المنضوية في التحالف». وأضافت لـ «الحياة»، أن «ما تتناقله ليس صحيحاً. وهناك ملاحظات على سياسة العبادي، لكنها لا ترقى الى الانقسام والانشقاق، وما يروجه البعض عن تضرر دولة القانون من الإصلاحات ليس واقعياً». واستدركت أن «هناك إصلاحات أعلنها رئيس الوزراء لا تدخل ضمن صلاحياته، وكان عليه مناقشتها مع زعماء الكتل السياسية». وشددت على أن «ما تمر به البلاد من تهديد إرهابي يفرض على كل القوى السياسية توحيد مواقفها»، مؤكدة أن «لا نية لدى دولة القانون باستبدال العبادي». من جهة أخرى، قال النائب عن «التحالف الوطني» كاظم الصيادي، إن «على القوى السياسية التوحد لمرة واحدة لإنقاذ البلاد، هناك خطر يهدد العملية السياسية برمتها، والخلافات أو الصراعات داخل أي كتلة يجب أن ينتهي». وكان النائب عن «اتحاد القوى» ظافر العاني، أكد في بيان وجود مساع لدى «دولة القانون» لتغيير العبادي. وأضاف أن «التحركات التي تجري في ائتلاف دولة القانون لمناقشة استبدال العبادي تجري خلف الكواليس كأنها تعبر عن مواقف شخصية أو جناح أو فئة محددة». وأكد أن «اتحاد القوى ليس جزءاً من هذه النقاشات وليس لدينا قرار يتعلق بتغيير حكومة العبادي». داعياً إلى «منح الحكومة مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التي شرعت بتطبيق قسم منها». وأضاف أن «بعض من تلك القوى والشخصيات من التحالف الوطني، ومن ائتلاف دولة القانون تحديداً، فاتحتنا بسحب الثقة من العبادي، إلا أننا لسنا جزءاً من هذه التحركات حتى الآن». وتشهد بغداد وتسع محافظات أخرى، تظاهرات مطالبة بالإصلاح، وحمّل ناشطون التحالف الشيعي مسؤولية تفشي الفساد وهدر المال العام. وأكد الناشط حازم عبد الكريم لـ «الحياة»، أن «الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاحات تأتي بسبب ما سببته الأحزاب السياسية جميعاً من انهيار البلاد، وعلى رأسها الكتل المنضوية في التحالف الوطني». وأضاف أن «الإصلاحات المعلنة لم ترق إلى طموح الشعب، فهي تلامس جوهر المطالب».