أعلنت وكالة الأنباء المصرية قرار محكمة الاستئناف في مصر القاضي ببطلان عزل النائب عبد المجيد محمود وعودته إلى عمله مرة أخرى بحكم قضائي نهائي، هذا يعني مزيداً من تعقيد الأزمة القائمة في مصر حالياً، كما يمثل صفعة للرئاسة المصرية التي قامت بعزل النائب محمود وتعيين بديل عنه في أجواء سياسية استثنائية. وواقع الحال وبالنظر إلى حيثيات الوضع السياسي وتطوره في مصر تزداد دهشة كل مراقب من سير عمل حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر ومن ورائهم جماعة الإخوان المسلمين. والسبب في ذلك راجع إلى حالة التخبط السياسية الكبيرة التي وضحت على كثير من قرارات الحزب والجماعة،طوال سنة من الحكم. وللإنصاف والحق فقد شهد عهد الرئيس محمد مرسي العديد من الإنجازات وإن كانت غير كبيرة، لكنها تحسب له في ظل الاحتقان السياسي المعاش في مصر منذ توليه الحكم وحتى الساعة، لكنه وبالرغم من ذلك فقد ساهم حزب الحرية والعدالة في خلق أزمات جديدة، وانخرط بكامل قوته في تأجيج أزمات أخرى. ولعل اللقاء الجماهيري الأخير في أحد الملاعب الرياضية يعكس ما أشرت إليه بوضوح، حيث كان واضحاً حضور الرئيس محمد مرسي في ذلك المهرجان الخطابي بشخصيته الحزبية الإخوانية وليس بشخصيته الرئاسية المصرية، لكون تنظيم الحدث واقتصار المشاركين فيه قد اقتصر بداية على طيف ديني وسياسي واحد في مصر، وموقع اللبس كامن في السياقات العاطفية لخطاب الرئيس وإعلانه كرئيس لجمهورية مصر في مهرجان خطابي خاص وليس في محفل وطني عام، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع النظام السوري، فظهر القرار وكأنه جاء لإرضاء حالة جماهيرية محددة، وليس انطلاقا من تكتيك سياسي قومي. . أمام هذا المشهد وغيره احتشدت الجماهير بشكل مهول جدا مطالبة بالذهاب لانتخابات مبكرة، والعجيب أن الجماعة والحزب لم يستوعبوا محل الإشكال إلى اللحظة، ولم يبصروا بواطن الخلل في مسيرة حكمهم، التي أفقدتهم الكثير من الحلفاء والمتعاطفين معهم سياسياً، ناهيك عن الأنصار من العوام. zash113@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (51) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain