اتسعت احتجاجات العاملين في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، وسط توقعات بتطور الإضراب إلى اعتصام واسع بأهم صناعة في البلاد وخروجها من الطابع الاحتجاجي العمالي إلى السياسي، مع وجود دعم كبير من النقابات العمالية في داخل إيران وخارجها.ويهدد الغليان الشعبي الذي تشهده إيران نظام الملالي الذي يواصل القمع داخليا ونشر الإرهاب والدمار خارجيا، حيث تشهد طهران منذ 10 أيام إضراب الآلاف من العمال في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، بمشاركة أكثر من 60 شركة في 8 مدن إيرانية هي الأحواز وبوشهر وهرمزجان وطهران وأصفهان وأذربيجان وكرمان وإيلام، في (حملة الـ 1400) التي دعا لها عمال العقود (العمالة الموسمية) في عدد من الشركات التابعة لشركات النفط والبتروكيماويات ومحطات الطاقة.. وفقا لقناة (سكاي نيوز عربية). ويدعو العمال المتعاقدون في المصافي والبتروكيماويات ومحطات الطاقة بزيادة الأجور ودفع مستحقاتهم المتأخرة، وتحسين ظروفهم، في ظل التأخير دفع الرواتب لعدة أشهر.استقبال رئيسيوتزامنت الإضرابات الإيرانية مع إعلان فوز إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤشر على أن الملف الاقتصادي هو الملف الأهم في الداخل الإيراني، وأهمية توصل طهران إلى الاتفاق النووي من خلال المفاوضات في فيينا مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) وألمانيا حول مستقبل برنامجها النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها وأوجعت اقتصادها.وتلجأ وزارة النفط الإيرانية إلى إبرام عقود عبر شركات مقاولات للهروب من توفير الأمن الوظيفي، وأيضا توفير نفقات الرواتب والامتيازات التي تمنح للموظفين الرسميين.وتشير التقديرات العمالية الإيرانية، إلى أن هناك نحو 120 ألف شخص يعملون في صناعة النفط الإيرانية على أساس عقد (العمل مع المقاول)، بينما يعمل 34 ألفا بعقود مؤقته، وهو ما يكشف أزمة صناعة النفط الإيرانية.تهديد بالإضرابولوح مجلس تنظيم إضراب صناعة النفط، في بيان قبل يومين، إلى أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب العمال، فإن الإضراب سيتحول إلى اعتصام، كذلك لفت إلى أن العمال والموظفين في وزارة النفط سينضمون إلى الاحتجاجات ويضربون عن العمل.ونص جزء من بيان دعمهم على أن العمال المضربين، من منظور وطني وحقوق مدنية، قائلا «يجب أن يتمتعوا بالحق في تكوين الجمعيات الحرة والمستقلة، وتحسين الأجور وغير ذلك من الحقوق العمالية، والشروط المعيارية للحماية والسلامة في العمل».وتشكل صادرات إيران من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والكيماويات أهم الموارد المالية للخزينة الإيرانية، والتي توفر نحو 90% من احتياجات الحكومة الإيرانية من النقد الأجنبي، وتسعى طهران من أجل ذلك إلى رفع العقوبات عن قطاع النفط.دعم النقاباتوحظت الإضرابات العمالية لقطاع النفط بدعم كبير من قبل النقابات العمالية في الداخل والخارج وكذلك النشطاء والحقوقيين، والأمير رضا بهلوي الثاني، الابن الأكبر لشاه إيران محمد رضا بهلوي، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.. وفقا لـ(سكاي نيوز عربية).ومن بين المنظمات العمالية الداعمة لإضراب عمال العقود ومشاريع صناعة النفط، نقابة عمال شركة حافلات طهران والضواحي، ونقابة عمال قصب السكر هفت تابيه، ونقابة العمال الحرة الإيرانية، ومجلس المتقاعدين في إيران، ونقابة المتقاعدين، وكبار طلاب جامعة أصفهان، ونقابة المعلمين في طهران.وأصدرت أكثر من 80 نقابة عمالية في مختلف البلدان الأعضاء في شبكة النقابة العالمية للتضامن والنضال بيانا يدعم العمال ومجلس تنظيم إضرابات عمال عقود النفط في إيران.كما أصدر 230 ناشطا حقوقيا وسياسيا ومدنيا من خلفيات فكرية مختلفة داخل إيران وخارجها بيانا يدعم الإضرابات العمالية.مطالب العمال المحتجين في إيران وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 12 مليون تومان (500 دولار أمريكي). تغيير فترة الإجازات بواقع 20 يوم عمل، و10 أيام إجازة. إلغاء قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة. قطع يد الشركات المقاولة التي لا توفر الأمن الوظيفي. تخفيف إجراءات القمع التي تتبعها الحكومة الإيرانية في الداخل.الفقر والفسادودعت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارجية مريم رجوي، في بيان لها، جميع العمال والشباب إلى دعم إضراب عمال النفط، مضيفة «استمرار الإضرابات والاحتجاجات العمالية يشير إلى إرادة عموم الشعب في إسقاط النظام الذي هو السبب الرئيس للفقر والتضخم والبطالة بنشره الفساد المنهجي والنهب وإهدار رأس المال العام بنشر الحروب والإرهاب والمشاريع النووية والصاروخية خلافا للمصالح الوطنية». ويري الكثيرون أن تصاعد وتيرة الاضرابات داخل قطاع النفط، هو انعكاس للوضع الاقتصادي في البلاد وتفشي الفساد، وأيضا تصاعد وتيرة الخصخصة في البلاد، محذرين من تحول هذه الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي إلى طابع سياسي عبر أخطاء معالجة هذه الأوضاع ومطالب المحتجين، أو قفز المعارضين في الداخل والخارج على الاحتجاج وصبغها بالطابع السياسي.تهميش وفقروتأتي احتجاجات عمال النفط، بعد فترة وجيزة من الاحتجاجات التي شهدتها محافظة بلوشستان، والمواجهات العنيفة بين متظاهرين غاضبين وأفراد من عناصر الحرس الثوري الإيراني، في المحافظة التي تعاني من التهميش، إثر مقتل 10 من بائعي الوقود خلال احتجاجاتهم أمام إحدى القواعد العسكرية. وأوضح الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان البلوشية ملا مجيد، أن بلوشستان، تعاني من التهميش والفقر وقلة الموارد.مساندة بهلويودعم الأمير رضا بهلوي الاحتجاجات على مستوى إيران، لعمال النفط والغاز، ودعا هؤلاء المتظاهرين إلى الحفاظ على تضامنهم. وكتب في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى العاملين في المصافي ومحطات الطاقة «تضامنكم ووحدتكم الفخورة في هذا العصيان المدني»، مضيفا «أنا أتابع عن كثب. حافظوا على هذه الوحدة والتضامن حتى تتحقق تطلعاتكم المشروعة.. اعلم أن الأمة الإيرانية بجانبك». كما دعم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، والذي يوجه انتقادات لاذعة للنظام إضرابات عمال النفط، قائلا في بيان له «اضرابات عمال النفط مشروعة، وليس من الصعب الاستجابة لهذه المطالب». وحذر نجاد السلطات الإيرانية، من عواقب وخيمة في حالة عدم تلبية مطالب عمال النفط، متهما بتفشي الفساد داخل القطاع المهم في البلاد وخسائر 10 ملايين دولار لقطاع النفط بفعل عمليات تهريب البنزين.موجة غضبوحذر المراقبون من التعامل الأمني مع الاحتجاجات في ظل تمددها وانتشارها داخل المدن الإيرانية، وانضمام قطاعات أخرى لاحتجاجات عمال النفط، بما يعقد الأمر ويجعل من الصعب احتواء هذا الموجة الجديدة من الاحتجاجات وتطروها إلى عواقب تشكل تهديدا للنظام.ولفتوا إلى أن أزمة عمال النفط في إيران تؤشر بوضوح على الأزمات التي تعيشها في إيران، فإذا كان النظام غير مدرك لخطورة الأمور وتصاعد الاحتجاجات كما حدث في 2017 و2019 وهي احتجاجات غلب عليها الطابع الاقتصادي، ورفع شعار (لا سوريا.. لا حزب الله) في إشارة إلى الأموال التي يتم إنفاقها من قبل النظام الإيراني على مشاريعه الخارجية ودعم الميليشيات، فإن النظام الآن عليهم النظر إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الشارع الإيراني.إسقاط النظاموعلق عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية موسى أفشار، على استمرار الإضرابات والاحتجاجات من قبل العمال والكادحين بأنه تشير إلى إرادة عموم أبناء الشعب في إسقاط نظام الملالي المعادي للعمال الذي هو السبب الرئيس للفقر والتضخم والبطالة من خلال الفساد المنهجي والنهب وإهدار رأس المال العام في التحريض على الحروب والإرهاب والمشاريع النووية والصاروخية خلافا للمصالح الوطنية. واضاف أفشار «يعمل حوالي 120 ألف شخص في صناعة النفط الإيرانية على أساس تعاقدي و34 ألفا على شكل عقود مؤقتة، ويقول المضربون إن عشرات الآلاف انضموا إلى حملة الـ 1400 حتى الآن والمطلب المركزي لعمال النفط، الرسميين وغير الرسميين، هو زيادة الأجور».