تعرضت رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي للضرب مرتين تحت قبة البرلمان، بعد منعها من دخول قاعة المجلس. كما تعرضت للتهديد والشتم والإهانة من جانب النائب سيف الدين مخلوف، وسبقه في الاعتداء عليها بالضرب صباح الأربعاء النائب المستقل الصحبي صمارة. وأظهرت مشاهد للنائبة تبكي بشدة من شدة الألم، وتطلب طبيب المجلس لإسعافها مما تعرضت له، واصفة المعتدين عليها من زملائها بالمجرمين. وقبيل واقعة الاعتداء الثانية، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي في مقابلة مع العربية، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي جند أشخاصا لمنعي من دخول البرلمان التونسي، ووصفته برأس الأفعى. "العنف ليس غريبا على هذا المجلس" وأشارت من أمام مبنى البرلمان إلى أنه يتم منعها من دخول البرلمان بأمر من الغنوشي، لافتة إلى أن العنف ليس غريبا على هذا المجلس. وأبدت تصميمها على مواصلة عملها رغم الاعتداء عليها في البرلمان، مؤكدة أن الغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس. كما اتهمت القضاء التونسي بالتقاعس، قائلة إنه لا يحرك ساكنا بشأن واقعة الاعتداء عليها، مضيفة أن تونس أصبحت رسميا دولة راعية للإرهاب والعنف. "الغنوشي يستغل الوباء" ولفتت إلى أن زعيم حركة النهضة يستغل الوضع الوبائي، موضحة أن الوضع الوبائي في تونس صعب للغاية ما يمنع الشعب من النزول إلى الشوارع. كانت موسي، قد تعرضت الأربعاء إلى الاعتداء بالضرب الشديد على يد زميلها النائب المستقل الصحبي صمارة، وذلك داخل قاعة الجلسات العامة للبرلمان التونسي. ضرب عبير موسي ووفقا لما أظهرته مقاطع فيديو، غادر النائب الصحبي صمارة مقعده وتوجه إلى رئيسة الحزب الدستوري التي كانت تقوم بنقل مباشر بهاتفها النقال وذلك لمنعها من التصوير، وسدد لها عدّة لكمات قوية على رأسها وكتفيها ومن الخلف، ثم حاول ركلها لإسقاطها، قبل أن يتدخل بقية النواب، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إيمان الزهواني هويمل والوفد المرافق لها. فوضى داخل البرلمان كما تسبّبت هذه الحادثة في حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسات بالبرلمان، وسط أجواء مشحونة بين النواب، مما تسبّب في تعطيل انطلاق الجلسة. وتعطلت جلسة البرلمان لليوم الثاني على التوالي، بسبب اعتصام ينفذه نواب كتلة الدستوري الحر فوق المنصة المخصصة لرئيس البرلمان، للمطالبة بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة.