الأسبوع الماضي وَجّه مجلس الشورى العديد من الانتقادات والتوصيات لـ(وزارة الإسكان) التي تبدو حتى الآن غير قادرة على صناعة حلول لـ(أزمة السَّكَن) التي يُعَانِي منها أكثر من (60%) من الأسَر السعودية، كما تؤكد بعض الإحصاءات! الدولة سعت خلال السنوات الماضية إلى معالجة هذا الملف من خلال تخصيص عدة مليارات للإسكان، مع إطلاق هيئة خاصة له، تحوّلت بعد ذلك إلى وزارة مستقلة! وبينهما كانت التغييرات المتواصلة في مسؤولي هذا الملف وإدارته ببرامج وشروطٍ بعضها لا يُكمِّل بعضًا، لتكون البداية دائماً من (محطة الصِّفر). ولذا كانت شهادة الحاضر بأن لا نتائج ملموسة على أرض الواقع، يُقابل ذلك ازدياد في الكثافة السكانية، معها تَتَجَذّر الأزمة، وسوف تَتسع دائرتها في المستقبل!! لستُ بالخبير في هذا الميدان؛ ولكني أُجزم بأن الحلول العاجلة ممكنة، فيكفي الإفادة من تجارب الدول في هذا المجال؛ لنبدأ من حيث انتهى الآخرون؛ فمثلاً (مصر) القريبة منّا تملك تجربة ثَرية في سُكْنَى ذوي الدخل المحدود والمتوسط؛ فلعلنا ننطلق منها ونبني عليها، ولاسيما وفارق الإمكانات وعدد السكان سيقف معنا! ومن المهم هنا كذلك العَمَل على خَلق بيئة أو ثقافة سكنيّة جديدة، بإحضار واستيراد نماذج أو مُدن حديثة للإسكان تتميز بسرعة التنفيذ ومحدودية التكاليف، عوضًا عن تلك المنازل الإسمنتية التي لسنا مجبرين عليها! وهناك جَذْب الشركات العالمية المتخصصة لإقامة المشروعات العمرانية بتوفير الدعم والأراضي المجانية لها، على أن تبيعها للمواطنين وفق تسهيلات وهامش ربح عادل!! أخيرًا، لقد أصبح وأضحى، وأمسَى وبَات (السّكَن) مؤرقًَا لطائفة كبيرة من المواطنين، يلتهم نصف دخلهم الشهري؛ في ظل ارتفاع الإيجارات! وبانتظار معالجات وزارة الإسكان، فَالحلّ السهل السريع أراه في (بَدل سَكَن) مناسب، مع السيطرة على أسعار العَقَار. aaljamili@yahoo.com