أكدت السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس رفضها حكومة الوفاق الوطني التي اقترحت بعثة الأمم المتحدة تشكيلها، معتبرةً أنها تدفع نحو «تعميق الانقسام»، في وقت يلتئم البرلمان المعترف به في طبرق (شرق) لتحديد موقفه من هذه الحكومة. ويحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعت عليها السلطات المعترف بها دولياً والتي تعمل من شرق البلاد في تموز (يوليو) الماضي، إلا أنها لا تزال تلقى رفض السلطات في طرابلس التي تطالب بإدخال تعديلات على نصها للتوقيع عليها. وقبل نحو أسبوع من موعد بدء تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، قالت الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس في بيان ان حكومة الوفاق المقترحة «مشبوهة». وأضافت في بيان نشرته مساء أول من أمس، على موقعها أن حكومة الوفاق والاتفاق السياسي الذي يحكم عملها يهدفان إلى «تمرير برنامج وصاية على الوطن». وقال عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، إن هذه الهيئة التي تمثل الذراع الاشتراعية لسلطات طرابلس، لا تزال ترفض الاتفاق السياسي برمته وتصر على «ادخال تعديلات على مسودة الاتفاق وهو ما ترفضه الأمم المتحدة». وأضاف أن «اعضاء المؤتمر مستاؤون من الإعلان عن هذه الحكومة المقترحة. نحن نرفض الاتفاق السياسي من دون ادخال تعديلاتنا عليه، فكيف نقبل بحكومة قبل ان نوافق على آليات عملها؟». وتابع: «هذه الحكومة مرفوضة وهي محاولة للهروب إلى الأمام من قبل السيد (برناردينو) ليون (رئيس بعثة الأمم المتحدة) وبالون اختبار لجس النبض يدفع نحو تعميق الانقسام بين الليبيين». ورأى عبد العزيز أن «ليون بات يعمل وكأنه بول بريمر جديد»، في إشارة الى الحاكم العسكري الأميركي السابق للعراق عقب حرب العام 2003. وساء حكومة طرابلس اعلان المجلس البلدي لمدينة مصراته تأييده تشكيل حكومة الوفاق ودعوته إياها والمؤتمر الوطني وكل المؤسسات الرسمية إلى دعم الحكومة والوقوف معها ومساندتها. وقالت في بيان: «نستغرب أن تتجرأ سلطة محلية تابعة لوزارة الحكم المحلي أن تطلب من سلطات سيادية في الدولة دعم هذا المقترح، فإننا نذكر مجلس مصراته البلدي بأن اختصاص المجالس البلدية هو الشأن المحلي ولا يتعدى دورها ذلك. وكان الأجدر أن يهتم مجلس مصراته البلدي بمصالح المواطنين والخدمات البلدية، ويترك للجهات المعنية في الدولة التداول في مثل هذه الأمور». وأكد ناطق باسم المؤتمر رفض كشف اسمه أن لا جلسات حالياً على جدول الأعمال لمناقشة الاتفاق السياسي أو الحكومة المقترحة. وفي شرق ليبيا، عقد البرلمان المعترف به دولياً جلسة أمس، ناقش خلالها حكومة الوفاق المقترحة، وسط انتقادات شديدة لها من قبل نواب في هذا البرلمان. وقال النائب علي تكبالي: «هذه حكومة شقاق وليست حكومة وفاق. ليون يريد أن يفرضها علينا كأمر واقع، لقد أخرج الأسماء من جيبه، وبينها اسماء شخصيات غير منتخَبة». وأبلغ عضو البرلمان عن مدينة الرحيبات محمد عمار نيقرو «الحياة» أن «الأعضاء منقسمون بين مؤيد للاقتراح ومعارض له، ولم تتضح بعد لمَن ستكون الغلبة أثناء التصويت عليه، هذا اذا ما توافر النصاب القانوني». في غضون ذلك، اجتمع قادة مجموعات ليبية مسلحة في تركيا التي يُقال إنها تدعم هذه المجموعات وتمدها بالسلاح والدعم اللوجوستي، ورشحت تسريبات عن تأييد «فجر ليبيا» لاقتراح ليون، لكن أحمد هدية الناطق السابق باسم درع الوسطى صرح إلى «الحياة»: «نحن مع ما يتوافق عليه الليبيون ولكننا نتصور أنه في وجود المؤتمر والبرلمان، الذين يصران على الرفض، لن يكون ثمة حل».