رام الله 14 يوليو 2021 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الأربعاء)، الحاجة لدفع مسار سياسي جدي والتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين. وشدد اشتية خلال لقائه العضو البارز في الحزب الديمقراطي الأمريكي روبرت وكسلر في مدينة رام الله بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، على أن سماح الحكومة الإسرائيلية بعقد الانتخابات في القدس أحد إجراءات بناء الثقة التي تسبق أي مسار جدي. ووضع اشتية بحسب البيان، كسلر في ضوء التحديات المالية للسلطة الفلسطينية، في ظل الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب وتراجع المساعدات وعدم السيادة على أجزاء واسعة من أراضينا. كما ناقش الطرفان العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية وإمكانيات العمل المشترك بوجود القوانين المشرعة من قبل الكونجرس فيما يخص القضية الفلسطينية وتقييد الدعم المالي. ويأتي اللقاء بعد يوم واحد من لقاء اشتية مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو الذي وصل المنطقة (الأحد) الماضي في زيارة تستمر عدة أيام تشمل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وفي هذا لصدد ذكر أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم للصحفيين في مدينة رام الله اليوم، أن الاجتماع الذي عقد بين اشتية وعمرو في رام الله أمس "كان واضحا وصريحا وتطرق لجوانب مهمة جدا بالشأن الفلسطيني". وتابع غانم، أن اشتية أكد على أن إطلاق أي عملية سياسية يجب أن يسبقها خطوات إجراءات بناء ثقة من إسرائيل تتعلق بسيطرة الجانب الفلسطيني على مناطق (ج) من الضفة الغربية والقدرة على تنفيذ مشاريع تنموية فيها ومنع أي تعديات إسرائيلية على التجمعات السكانية وهدم المباني في الضفة الغربية وشرق القدس. وشدد غانم، على ضرورة قيام إسرائيل بإجراءات ملموسة تؤدي لتمكين القيادة الفلسطينية والحكومة والبلديات والقطاع الخاص من ممارسة أعمالها في الأراضي الفلسطينية لإحداث عملية تنمية حقيقية ومنع الاقتحامات للمناطق (أ) و(ب) وتسهيل الحركة التجارية. وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. ويأتي ذلك فيما ما نشرت صحيفة "القدس" المحلية، أن السلطة الفلسطينية سلمت عمرو وثيقة إجراءات بناء الثقة مع الحكومة الإسرائيلية الهادفة لعودة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية إلى ما قبل العام 2000 تمهيدا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وقالت الصحيفة، إن الوثيقة تضمنت أكثر من 30 بندا شملت مطالب أمنية وسياسة واقتصادية، من بينها تجميد الاستيطان، وإبقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى وعدم هدم المنازل الفلسطينية. كما طالبت الوثيقة بحسب الصحيفة، بتخفيض العمولة الإسرائيلية على جمع عائدات أموال الضرائب (المقاصة) من 3 إلى 1 بالمائة، ووقف الاستقطاعات الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، ومراجعة اتفاق باريس الاقتصادي. من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الوثيقة الفلسطينية المذكورة لا تتحدث عن حل دائم للصراع وتشمل مطالب من إسرائيل بهدف العودة إلى مفاوضات تحت رعاية أمريكية. وأشارت القناة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية المؤلفة من أحزاب في أقصى اليمين وأخرى في اليسار الصهيوني، ليست مؤهلة للخوض في اتخاذ خطوات كهذه، ورغم ذلك بإمكانها ربما الاتفاق مع الجانب الأمريكي على البدء بخطوات محدودة والتوجه بحذر إلى تغيير آلية العلاقات مع الفلسطينيين. وفي السياق أكد مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، ضرورة وجود "اختراق وإعطاء الأمل بعد مرحلة طويلة من غياب أي فرص وأي ضوء فيما يتعلق ببناء عملية سياسية حقيقية". وقال عثمان لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الاتحاد الأوروبي يدعو الجانب الإسرائيلي للبدء باتخاذ إجراءات ملموسة وتحسين حياة الفلسطينيين ومن ثم البناء على عملية سياسية حقيقية تساهم في تحقيق رؤية حل الدولتين". وأوضح عثمان، أن الاتحاد الأوروبي "يأمل من خلال العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة على إطلاق عملية سياسية، والقيام بإجراءات فعلية على الأرض في الفترة المقبلة تساهم في التخفيف من احتقان الأوضاع على الأرض". وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.