لاقت القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأول، والمتضمنة تعديل اسم وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ليكون “وكالة الوزارة لحماية المستهلك”، وإضافة عددٍ من المهام للوكالة شملت جوانب تدريب القيادات في مجال حماية المستهلك، وتحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق، وتطوير الأنظمة إلكترونياً، وكذلك تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها، بالإضافة إلى إنشاء لجنة دائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة باسم “اللجنة الدائمة لحماية المستهلك”، قبول واستحسان مواطني المملكة والمقيمين إضافة إلى الجهات ذات العلاقة بالمستهلك وحقوقه. وأكدت جمعية حماية المستهلك التي يرأسها الدكتور سليمان السماحي بأن تلك القرارات تدل على اهتمام بالغ من قبل حكومة خادم الحرمين -حفظه الله- على تعزيز دور القطاعات المعنية من أجل مزيدٍ من الحماية للمستهلك والحفاظ على حقوقه، وذلك سيساعد في شمولية صلاحيات وزارة التجارة في ذلك الجانب، ومن ثم توسيع دائرة حماية المستهلك بالمملكة، والعمل على رفع سقف الحفاظ على حقوق المستهلك، والإسهام في تطوير الأنظمة واللوائح الحالية، وتفعيل التنسيق والشراكة بين القطاعات ذات العلاقة، خصوصاً في ظل النجاحات التي حققتها الوزارة مؤخراً في حماية المستهلك. وبدوره امتدح الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة ما صدر عن مجلس الوزراء، وقال ل"الرياض" إن هذه الوكالة جاءت في التوقيت المناسب والملائم وجمعيتنا تأمل في أن يتم تفعيل المهام التي أنيطت بها بشكل عاجل، نظراً لكثرة ما يرد للجمعية من شكاوى عن تجاوزات في حقوق المستهلك سواء فيما يتعلق بالخدمات أو السلع أو خدمات ما بيع البيع. وأشار القحطاني إلى ترحيب جمعيته بالتعاون مع وكالة وزارة التجارة لحماية المستهلك، مبيناً أن ما صدر عن مجلس الوزراء بخصوصها يعطي ارتياحا للمستهلك في ظل وجود جهة حكومية ترعى مصالحه ويعكس اهتمام الدولة وحرصها على المواطن والمقيم. من جهته أثنى المهندس حمود عليثة الحربي على التعديل الذي صدر عن مجلس الوزراء مستبشراً بدقة التسمية الجديدة للوكالة ومتمنياً بأن تكون الإجراءات الجديدة كفيلة بإعادة الدور الحقيقي للجان حماية المستهلك وإنصافه خصوصاً فيما يتعلق بالغش التجاري الذي استشرى في ظل اكتفاء لجان حماية المستهلك سابقاً بالدور الإشرافي وتوجيه المستهلكين المتضررين باللجوء للقضاء مما يزهد الكثير منهم في متابعة شكواه أو المطالبة بحقه. يذكر أن الدولة مستمرة على ما بدأته في الآونة الأخيرة من تصدٍ حازم تجاه التجاوزات التي يمارسها بعض التجار ومقدمي الخدمات ضد المستهلك في استراتيجية تدعمها الأنظمة الرادعة والعقوبة المغلظة إضافة للتشهير واستحداث الأجهزة الرقابية الكفيلة بحماية المستهلك وحفظ حقوقه.