طالب قانونيون ومتخصصون في علم الإجرام ومكافحة الإرهاب الجهات المسؤولة بإيقاف بائعي بطاقات الاتصال وشرائح البيانات مسبقة الدفع، التي يتم الترويج لها في بعض المحال التجارية، وذلك بعد انتشار بيعها واستخدامها من قبل أشخاص مجهولين مستغلين أرقام هويات وإقامات لأشخاص آخرين، مؤكدين أن مثل هذا الأمر يعرضهم للمساءلة القانونية، ولا سيما ضرورة منع استغلاله كنافذة مفتوحة لأصحاب الفكر الضال في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية والإرهابية . وأوضح الدكتور يوسف الرميح أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم أن شركات الاتصالات التي تسعى للربح المادي وتحقيق مكاسب بالدرجة الأولى، هي المسؤول الأول على مثل هذه الأمور المخالفة للقانون، مشيرا إلى أن عليها أن تشعر بالمسؤولية الوطنية لحفظ أمن واستقرار الوطن بمنع استغلال تلك البطاقات من قبل أصحاب الفكر المنحرف أو المتطرف لإلحاق الضرر بالوطن والمواطنين. وشدد الرميح على ضرورة استدعاء صاحب الهوية وسحب كل الشرائح المسجلة على هويته إلى جانب إتلاف كل الشرائح الأخرى المسجلة على أشخاص والمستخدمة من قبل آخرين، وإيقافها من قبل شركات الاتصالات، مؤكدا أنها تعد نافذة مفتوحة تدعم الإرهاب والفكر الضال والجماعات المتطرفة. وأشار إلى أن العمالة الوافدة في مناطق كالرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تبيع تلك البطاقات دون رقابة، حيث إن هناك مسؤولية تقع على الجهات الأمنية وهيئة الاتصالات وشركات الاتصالات التي يجب أن تلغي كل الأرقام التي تباع بالسوق لغير صاحب الهوية، موضحا أنه يجب محاسبة الشخص الذي لديه أكثر من رقم متبوع بإقامته ومساءلته ومحاسبته إذا ثبت استغلال رقم إقامته في تلك البطاقات بالإضافة إلى ربط الأسماء بالأرقام لدى هيئة الاتصالات. من جانبه، أشار عوض العساف المحامي المتخصص بقطاع الاتصالات إلى أن المسؤولية القانونية يتحملها بالمقام الأول بائعو البطاقات فيما تتحمل مسؤولية المتابعة والدور الرقابي شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا الجهات المعنية بمصادرة تلك البطاقات من المحال ومعاقبة بائعيها خاصة في ظل الوضع الذي تشهده المنطقة وعدم التهاون مع مثل هذه الأمور، التي تتطلب وقفة جادة وتوعية وحزم وتطبيق لأقصى العقوبات على من يمارس التجارة في بيع مخالف قد يستغل للإضرار بالبلد. فيما ذكر مهند هاني الظاهري المستشار القانوني أن عدم وجود إجراءات رادعة ومحاكمة بهذا الخصوص أسهم في وجود سوق سوداء لبيع بطاقات الاتصال برقم الهوية من وإلى أشخاص مجهولين، مؤكدا أن قرار هيئة الاتصالات بربط البطاقات مسبقة الدفع برقم الهوية والرقابة على تنفيذة لم يتم بالشكل المطلوب، مطالباً بتكثيف الجولات الرقابية على محال الاتصالات وفرض غرامات أو سجن لبائعي تلك البطاقات ليرتدع الآخرون. وكانت "الاقتصادية" قد قامت بجولة على محال اتصالات وبسطات رصدت من خلالها بيع البطاقات بالعلن ودون التحقق من هوية المشترين، حيث تم شراء ست شرائح اتصالات لمختلف الشركات إحداها شريحة بيانات وجميعها مزودة بأرقام إقامات حقيقية بمبلغ زهيد لم يتجاوز 360 ريالاً، ولم يبد البائع استغرابه من كم البطاقات التي تم شراؤها أو الغرض من ذلك. كما رصدت الصحيفة بسطات مخصصة المركزية بالمدينة المنورة لبيع بطاقات الاتصالات برقم الهوية على الحجاج والمعتمرين، ويتفاوت سعر شرائح الاتصال حسب الشركات والرقم بين 40 و350 ريالا.