بعد أخذ ورد وطول انتظار، قرر مجلس النواب الليبي حسم ملفي ميزانية 2021 وقانون الانتخابات في جلسته المقررة يوم الاثنين، بينما تتجه أنظار الليبيين إلى روما، حيث تعقد اجتماعات برعاية الأمم المتحدة لتحديد القاعدة القانونية والدستورية التي سيتم اعتمادها في تنظيم الاستحقاق الانتخابي المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم. وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أمس، إنه في ظل الاستعداد لإجراء الانتخابات في ديسمبر، «نؤكد بأن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقاً للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بكافة شؤون البلاد، لا سيما الانتخابات القادمة». وأوضح بليحق، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا أعضاء المجلس للمشاركة في جلسة الاثنين القادم، والتي سوف يتم فيها التصويت والبت في بنود مشروع قانون الميزانية وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى الرد على ترشيح المجلس الرئاسي لمنصب رئيس المخابرات العامة. ونقل بليحق عن رئيس مجلس النواب تأكيده على أنه سيتم إنجاز هذه الاستحقاقات في الجلسة القادمة، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، كما سوف يتم الوفاء بها بمن يحضر من النواب. وتختتم غداً الخميس، اجتماعات روما بين اللجنة المكلفة من مجلس النواب بإعداد القانون الانتخابي ووفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقيادة رئيسها عماد السايح، وبمشاركة ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأبرز السايح أن ما سيتفق عليه من قوانين في اجتماع روما سيحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App