انتقلت الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ساحة القضاء، أمس، بفتح تحقيق في تمويل حزبي «حركة النهضة» و«قلب تونس» اللذين تصدرا الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فيما يترقّب التونسيون إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد. وأكد الناطق باسم «القطب المالي» المختص بملفات الفساد محسن الدالي، أن القضاء فتح تحقيقاً رسمياً حول مصادر تمويل حملة الانتخابات البرلمانية في 2019 لـ«النهضة» و«قلب تونس» وقائمة «عيش تونسي». كما طالت التحقيقات شخصيات بارزة، بينها نقيب المحامين السابق شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد سابقاً، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، ورئيسة «لجنة الحقيقة والكرامة» سهام بن سدرين. وأعلن «الاتحاد العام للشغل» (نقابة العمال) إعداد خريطة طريق لتقديمها قريباً للرئيس سعيّد للاسترشاد بها في المرحلة المقبلة. وجاءت الإجراءات في وقت يترقّب فيه التونسيون، بتوجس وحذر كبيرين، معرفة الشخصية التي سيكلفها الرئيس برئاسة الحكومة الجديدة. ويتداول مقربون من صناع القرار أسماء شخصيات اقتصادية وحقوقية مقربة من قصر قرطاج، وتحظى في الوقت نفسه بثقة نقابات العمال ورجال الأعمال.