تواصل دائرة الصحة أبوظبي - الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة - جهود تحفيز المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة، وذلك تماشياً مع بنود القانون الاتحادي رقم/6/ لعام 2020 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتيح للمستثمر الأجنبي فرصة التملك بنسبة 100في المائة في قطاع الرعاية الصحية. وأوضحت الدائرة في هذا الصدد بأنه يمكن للمستثمرين الأجانب تملك المنشآت الصحية الخاصة، أو المشاركة في ملكيتها، وفقاً لعدد من الشروط والضوابط، بما في ذلك ألا تقل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة عن 50 سريراً، وكذلك المستشفيات التخصصية ألا تقل عن 50 سريراً، وذلك في نطاق التخصصات التي تحددها الجهة الصحية، وفقاً لاحتياجاتها أو المراكز ذات التخصص النادر، حسب ما تحدده كل جهة صحية، وفقاً لاحتياجاتها وعيادات الفنادق ومدارس الجاليات الأجنبية والشركات الإنشائية الكبرى، حيث يجوز أن تكون ملكية هذه العيادات لمالك الفندق أو المدرسة أو الشركة. وتقدم الدائرة الدعم اللازم للمستثمرين من خلال خطة الطاقة الاستيعابية التي توضح حاجة القطاع الصحي من حيث التخصصات والمواقع الجغرافية، خلال الأعوام المقبلة، وتستعرض أبرز الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة. كما استحدثت الدائرة مؤخراً أداة «شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي» التي تعتمد على أدوات حديثة تساعد على التعرف على العرض والطلب على نحو لحظي بناء على بيانات استشرافية مربوطة بمنظومة منح التراخيص وإدارة الطاقة الاستيعابية في القطاع. وتعمل دائرة الصحة أبوظبي على تحديد التخصصات النادرة في القطاع على أنها تخصصات مطلوبة لتلبية الاحتياجات المحلية، كما تقوم بشكل مستمر بتحديث خطة الطاقة الاستيعابية باستخدام أدوات التحليل والتخطيط محددة الفجوات في خدمات الرعاية الصحية في الإمارة والتخصصات المطلوبة بشكل سنوي، حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع على خطة الطاقة الاستيعابية، والاستفادة من أدوات التخطيط الداعمة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة. وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «رسخت إمارة أبوظبي مكانتها وجهة استثمارية عالمية، لا سيما في القطاع الصحي بفضل العديد من العوامل التي جعلت منها بيئة خصبة للاستثمار، حيث تتمتع الإمارة ببنية تحتية قوية وأطر تنظيمية ومنشآت صحية متميزة، حيث يمثل القطاع الخاص 80 في المائة من إجمالي المنشآت الصحية في الإمارة». وأضاف: «إن إتاحة أبوظبي الفرصة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع الصحي فرصة التملك بنسبة 100 في المائة وفق شروط وضوابط معينة خطوة نوعية مهمة ضمن الجهود المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال، وفي الوقت ذاته للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرتها الاستيعابية وتلبية الطلب المتزايد عليها».