تمسكت الخرطوم بقرارها الذي اتخذته أواخر العام الماضي بضرورة خروج قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعروفة اختصارا باسم "يوناميد" من السودان، ودعت وزارة الخارجية السودانية إلى بحث ترتيبات خروج البعثة، مع المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن القرار الذي اتخذته نهائي وغير قابل للمراجعة. وكانت المنظمة الدولية اتهمت حكومة السودان برفض الإفراج عن حصص غذائية وغيرها من المؤن الأساسية الأخرى لقوات حفظ السلام الدولية المتمركزة في إقليم دارفور. وقال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، إنه يعتزم طرح القضية المتعلقة ببعثة حفظ السلام من خارج جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي، إذ قال في تصريحات صحفية "نحن قلقون للغاية من منع الحكومة السودانية "يوناميد" من القيام بعملها، خصوصا أنهم يحتجزون في مرفأ بورتسودان حصصا غذائية أساسية وغيرها من المؤن المفترض أن تصل إلى الجنود". وأوضح رايكروفت أن "يوناميد" ستضطر في حال عدم الإفراج عن المؤن سريعا إلى اتخاذ إجراءات بديلة، ستزيد من الكلفة الشهرية لتزويد "يوناميد" بمثل هذه المؤن، وترفعها من 3 ملايين دولار إلى 13 مليونا. إلى ذلك، اتهمت الحكومة السودانية، منظمة "هيومان رايتس ووتش" بإيراد معلومات مضللة في تقريرها الأخير، مشيرة إلى أنه "متحامل وبني على روايات خيالية". وأضافت في بيان "المنظمة تعمدت الاعتماد على معلومات مضللة، وصور مفبركة، كما تعمد التقرير إظهار مشاهد معينة لإثبات حجم الضرر فيها وإخفاء بعض المشاهد في بعضها، ورغم أن التقرير أورد تسع مناطق لكنه ركز على خمس فقط منها". وأضاف البيان "المنظمة ظلت تتحامل على السودان بشكل سافر، ولم تقم برصد انتهاكات المتمردين الذين يمارسون النهب والقتل والإرهاب، بينما تطالب بسحب القوات الحكومية التي تقاتل المتمردين لفرض الأمن والنظام في دارفور".