شهدت ودائع القطاع الخاص انخفاضاً سنوياً محدوداً إثر انخفاض الودائع لأجل، رغم زيادة ملحوظة للودائع الادخارية، والودائع تحت الطلب، في حين انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية، ومازالت الودائع الحكومية على انخفاضها للشهر الثاني على التوالي، وبالتالي انخفض حجم الودائع بنسبة 2.3 في المئة في مايو بعد تسجيلها لأول مرة تراجعاً سنوياً بنسبة 1.3 في المئة في أبريل، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 43.7 مليار دينار، فيما سجل الائتمان نمواً سنوياً نسبته 2.8 في المئة في مايو، وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 40.3 مليار دينار. وقد تكون معدلات العائد على الودائع ساهمت في توجه بعض الأفراد إلى استثمار مدخراتهم في قنوات بديلة، ما قد يؤدي إلى تنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي اجتذبت هذه السيولة، ويلاحظ استمرار تباين نمو فئات الودائع. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بلغت قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 6.9 في المئة «528 مليون دينار»، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص 1.3 في المئة «487 مليون دينار»، بعدما سجلت معدلات زيادة أكبر في الأشهر الأخيرة من 2020. وعند المقارنة على أساس شهري في مايو 2021، انخفض إجمالي الودائع بذات النسبة 0.4 في المئة للشهر الثاني على التوالي بنحو 159 مليون دينار، مع زيادة طفيفة لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4 في المئة، أي 158 مليونا، ودون تغير الودائع الحكومية على أساس شهري وبلغت 7.1 مليارات بنهاية شهري مايو وأبريل. واستقرت حصة ودائع القطاع الخاص لتمثل 83.8 في المئة من إجمالي الودائع بنهاية مايو وأبريل، وهي أعلى من 83 في المئة في مايو 2020، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.2 في المئة في مايو مقابل 17.0 في المئة من إجمالي الودائع في مايو 2020، مدفوعة بتراجع الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص التي تراجعت بنسبة محدودة على أساس سنوي. ويمثل إجمالي الودائع 59 في المئة من موجودات البنوك الكويتية محلياً بنهاية شهري مايو وأبريل 2021، ومازالت عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ 2009، ومقابل 61.6 في المئة في مايو 2020. إجمالي ودائع «الخاص» بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية مايو نحو 36.6 مليار دينار، مسجلة تراجعاً سنوياً نسبته 1.3 في المئة مقابل نمو سنوي طفيف حققته في أبريل، في حين ارتفع حجمها بنسبة 0.4 في المئة، أي 158 مليونا على أساس شهري. تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 94.5 في المئة من إجمالي ودائع "الخاص" في مايو، أعلى قليلاً عن الشهر السابق له، فيما تعد أعلى من حصة مثلت 93.3 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2020، بينما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية حوالي 5.5 في المئة من ودائع القطاع الخاص في مايو. يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية، وفقاً لآجالها، إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها 48.7 في المئة من الودائع بالعملة المحلية في مايو 2021 مقابل 49 في المئة في أبريل، ومازالت حصتها تتجه للتراجع حيث تعد أدنى على أساس سنوي مقابل حصة مثلت 53.2 في المئة بنهاية مايو 2020، في حين تحسنت حصة الودائع تحت الطلب إلى حدود 31.7 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية خلال مايو وأبريل 2021 مقارنة مع 29.7 في المئة في مايو العام من الماضي، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 19.6 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنةً مع 17.1 في المئة في مايو 2020. النمو السنوي لودائع «الخاص» اقتربت الودائع تحت الطلب من 11 مليار دينار في مايو، وقد تراجع نموها السنوي في مايو بعد أن سجلت طوال 4 أشهر متتالية حتى بداية 2021 أعلى زيادة سنوية منذ 2012، حيث بلغت الزيادة 6.7 في المئة، أي حوالي 692 دينار في مايو 2021، كما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 14.6 في المئة، وبالتالي تباطأ نموها السنوي في مايو، بعدما شهدت زيادة سنوية لأربعة أشهر متتالية هي الأعلى خلال 10 سنوات، وبلغ رصيدها 6.8 مليارات دينار في مايو مرتفعة بنحو 684 مليونا على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى نحو 16.8 مليارا بنسبة سنوية قدرها 8.6 في المئة حوالي 1.6 مليار على أساس سنوي، وقد يعود ذلك إلى وجود رغبة من الأفراد نحو الاستثمار في بعض القنوات البديلة والفرص الاخرى المتاحة التي انتعشت مؤخراً، وقد انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بحدود 27 مليون دينار، أي 0.1 في المئة على أساس سنوي، وبلغ حجمها 34.6 مليارا مع نهاية مايو 2021. على الجانب الآخر انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة مما يعادل نحو ملياري دينار في نهاية مايو، وتزايدت نسبة تراجعها إلى 18.4 في المئة، مقابل تراجع سنوي أقل في ابريل، مع ارتفاع سعر بعض العملات الأجنبية، فقد ارتفع الجنية الإسترليني بنسبة 12.2 في المئة مقابل الدينار في نهاية مايو على أساس سنوي، واليورو بنحو 7.2 في المئة مقابل الدينار لنفس الفترة، في حين انخفض الدولار الأميركي مقابل الدينار بحدود 2.4 في المئة على أساس سنوي. النمو الشهري لودائع «الخاص» زادت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في مايو 2021 على أساس شهري 1.4 في المئة، فيما ارتفع حجم ودائع الادخار 0.8 في المئة، في حين تراجعت الودائع لأجل 0.2 في المئة على أساس شهري. وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية قليلاً في مايو على أساس شهري بنسبة محدودة قدرها 0.5 في المئة، أي حوالي 164 مليون دينار. في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، بما يعادل 5.9 ملايين في مايو 2021. إجمالي ودائع «الحكومي» اقتربت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية من 7.1 مليارات دينار بنهاية شهري مايو وأبريل، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 6.8 في المئة، فيما لم تسجل تغيراً على أساس شهري. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي، وفقاً لآجالها، إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة 95.5 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في مايو 2021 مرتفعة عن حصتها في أبريل حين شكلت 95 في المئة، دون تغير على أساس سنوي، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 4.5 في المئة في مايو دون تغير عن نفس الشهر من العام الماضي.