زاد إجمالي الودائع في يونيو 2018، وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 4.6 في المئة حين بلغت 43.5 مليار دينار كويتي، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي حين اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية في يونيو من 36.1 مليار دينار. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 1.9 مليار دينار من ارتفاع الودائع بالعملة المحلية للقطاع الخاص وفق آجالها وأنواعها المختلفة، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.7 في المئة، وفيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 0.6 في المئة. وعند المقارنة على أساس شهري فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 1.1 في المئة في يونيو، أي نحو 407.6 ملايين دينار مقارنة بـ36.2 مليارا في مايو 2018. وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف في يونيو 2018، حين مثلت حصة قدرها 84 في المئة مقارنة بـ 83 في المئة في يونيو 2017، بينما تراجعت حصة الودائع القطاع الحكومي إلى 16 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 17 في المئة في يونيو 2017. إجمالي ودائع «الخاص» زادت ودائع القطاع الخاص في يونيو على أساس سنوي بنسبة 5.7 في المئة، أي نحو 1.9 مليار دينار حين بلغت 36.6 مليار دينار في يونيو العام الحالي، مقارنة بـ34.6 مليارا في يونيو العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في مايو العام الحالي الذي بلغ 36.2 مليارا. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، متراجعةً قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يونيو 2017 البالغة نحو 92.9 في المئة. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يونيو 58 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.6 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بحو طفيف من إجمالي الودائع بالعملة المحلية والبالغة نحو 26.7 في المئة في يونيو 2018 مقارنة بـ26.3 في المئة في يونيو 2017، وارتفعت أيضاً بنحو طفيف حصة ودائع الادخار من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، مستحوذة على 15.3 في المئة في يونيو من العام الحالي مقارنة بـ15.2 في المئة في يونيو 2017. إجمالي ودائع «الحكومي» بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.9 مليارات دينار في يونيو منخفضة على أساس سنوي بنسبة 0.6 في المئة، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.7 في المئة عن حجمها في مايو البالغ نحو 6.8 مليارات. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة انخفضت نسبياً إلى 94.8 في المئة من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في يونيو العام الحالي مقارنة مع 95.2 في المئة في يونيو العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.2 في المئة مقابل 4.8 في المئة في يونيو 2017.