التوجيهات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في الأسبوع الماضي، تمثل عمود الحراك الوطني وبوصلة العمل الوطني الذي لابد وأن تستهدي به الفعاليات السياسية والدينية والاقتصادية وغيرها من ألوان وشرائح النسيج الاجتماعي في البحرين.  وفيما يبدأ العمل بالتقويم الهجري الجديد والذي اعتمد منهجية روزنامة الزبارة والبحرين مع مطلع العام الهجري الجديد، ليؤذن بمرحلة جديدة في التوافقات بين علماء البحرين والمشايخ. أجد في التحول تعزيزا لمنهج استنهاض وتعزيز القيم المجتمعية التي تربت عليها الأجيال ومنها قيم المساواة والتسامح والرغبة في التجديد والتطور، وأراه خطوة مبشرة في سبيل توحيد الرؤى والتطلعات على المدى البعيد من خلال نسج قاعدة للتوافق والنقاش بين مختلف الأطراف والأطياف. وفي الحديث عن تعزيز قيم المساواة، لابد من الإشارة إلى المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بإضافة فقرة تؤكد على (حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية)، هذا المرسوم الذي قوبل بترحيب كبير بين الأوساط المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة الذي ساهم خلال العقدين الماضيين في ترسيخ مفاهيم التمكين والنهوض بالمرأة وجعلها أحد أعمدة تطور المجتمع، باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز التنمية المستدامة بحسب المعايير الدولية. المساواة في الحقوق أساس العدل، واليوم لا يخفى على أحد الصورة التي أظهرتها المرأة البحرينية ومساهمتها الفعالة في بناء المجتمع. كما أن هناك الكثير من البيوت تشيد على كتف المرأة، لغياب دور الرجل لأسباب قهرية وخارجة عن الإرادة. ولعل هذا الحديث يفضي إلى ضرورة توسيع نطاق بعض النصوص التشريعية التي قد تحتاج إلى المراجعة بعين (الواقع الحاضر). الحركة النسائية في البحرين لها تاريخ طويل، وتبلورت بشكل مؤسسي منذ خمسينيات القرن الماضي، ووجوه المربيات الفاضلات اللاتي حفرن في الذاكرة صورا من أجمل صور عمل المرأة والعطاء والتضحية من أجل الآخرين كلها نماذج تؤكد على دور المرأة المحوري في المجتمع وفي صناعة الأجيال القادمة والنشء. وكل الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى في هذا الشأن هي محل تقدير واعتزاز. التحدي الأكبر الذي يواجهنا حقيقة، هو تغيير نمط التفكير. أن نكافئ الجهد والفعل نفسه وليست الملابس التي يرتديها صاحب الجهد، أن يتم قبول الخبرة والعلم والكفاءة دون تمييز بين ما إذا كان المتقدم لشغل الوظيفة رجل أو امرأة، خاصة إذا كانت المتطلبات الوظيفية هي ذاتها. لقد قامت الجهات المعنية بما يلزم، وهيأت القاعدة المتينة للتمكين والنهوض بالمرأة وبالتالي الارتقاء بالمجتمع ككل من خلال مساواة دفتيه وجناحيه. ولكن يبقى الموضوع الأهم متغلغلا في رؤوس البعض، الذين لايزالون يظنون أن تمكين المرأة كان عنوان مرحلة معينة. لأولئك نقول: أن تمكين المرأة هو تمكين لأسرتك ولكيانك المجتمعي وصمام الأمان للحفاظ على توازن الأسرة والمجتمع من الرياح العاصفة في وقت الجوائح.   همسة: العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه...