أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارا بشأن ضوابط جمع المال للأغراض الدينية التي يقوم بهما مجلس الأوقاف السنية والجعفرية. وبحسب القرار، يجب على مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية عند جمع المال للأغراض الدينية الالتزام بأن يكون جمع المال بقصد إنشاء دور العبادة وما في حكمها، وأن يكون جمع المال بقصد الترميم والصيانة والمصاريف اللازمة لدور العبادة وما في حكمها. ونص القرار على أن تودع المبالغ المحصلة من جمع المال في حساب مصرفي من أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، وإخطار الوزارة المعنية بشؤون الأوقاف ببيانات هذا الحساب، وأن يكون جمع المال من داخل مملكة البحرين، ويشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة الحصول على موافقة الوزير المعني بشؤون الأوقاف بذلك، على أن يتم بيان الشخص أو جهة التبرع والمبلغ المتبرع به والغرض منه. وشدد القرار على أنه يحظر القيام بالدعاية أو الإعلان عن جمع المال خارج البحرين. وبيّن أنه يجب تقديم تقرير سنوي للوزير المعني بشؤون الأوقاف بما تم جمعه أو قبوله من أموال أو تبرعات، وبيان أوجه الصرف. وأشار القرار إلى أنه يقصد بجمع المال كل نشاط يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يكون الغرض منه جمع الأموال أو قبول التبرعات النقدية أو العينية بأي وسيلة من وسائل جمع المال، وذلك من أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل المملكة أو خارجها.