حديث سمو رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمدينة صباح السالم الجامعية ولقائه مع خريجي الجامعة المتفوقين اتسم بالمصداقية والتفاؤل، حيث تطرق إلى أهم القضايا المطروحة على الساحة المحلية مثل تعيين الشباب ومشروع مدينة الحرير وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وبين أن لدينا خللاً في الاقتصاد بسبب الركون إلى مصدر واحد للدخل، وأكد على تنويع مصادر الدخل، وقال إنه سيبدأ بالبيت الحكومي، وأن الدين العام والسحب من الاحتياطي يجب أن يكون بشروط وضوابط صارمة، وصرح بوجود التشنج والتوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلا أنه أكد أنه يمكن معالجته وفق قواعد ومرجعيات العمل السياسي، ودعا إلى استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي بوعي وثقافة وعدم الانجرار وراء الإشاعات. ولا يستطيع أي مخلص إلا أن يتفق مع الرئيس بشأن أهمية هذه الموضوعات وأولويتها الضاغطة على الكويت اقتصادياً واجتماعياً خاصة في السنوات الأخيرة، وقد نبه إليها من قبل كثير من المفكرين والمتخصصين كما ركزت عليها في كثير من متابعاتي وكتاباتي ولقاءاتي الإعلامية خلال السنوات الأخيرة ولكن لم تتم أي إجراءات جذرية لمعالجتها حتى الآن. لذلك وبناء على السوابق التي عشناها أتوقع أن يجد رئيس الوزراء صعوبة كبيرة في تحقيق المعالجات الناجعة لما طرحه من اختلالات وموضوعات، فمثلاً سيعترض الكثيرون على ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل لما سيؤدي إليه هذا القرار من تغييرات جذرية في الكليات والبعثات والدليل هو ما يحدث الآن من إلزام الكليات والبعثات وبعضها غير مطلوب في سوق العمل بقبول أعداد إضافية، كما يدل عليه أيضاً اعتراض اللجنة التعليمية في المجلس على عودة الاختبارات التحريرية، وغير ذلك من الشواهد. وأيضاً سيقف كثير من الأثرياء والمتنفذين ضد مساهمتهم في تنويع مصادر الدخل، وسيصر الذين تعودوا على الاستحواذ على امتصاص المشروعات الجديدة أو معظمها وسيخلقون العراقيل أمام تعيين الكويتيين فيها، كما سيرفضون تقديم جزء من أرباحهم للدولة، وسيستخدمون إعلامهم ووسائل الاتصال لتشويه أو تعطيل أي مشروع لا يحقق مصالحهم ولإقصاء أي وزير يسعى إلى الحد من سيطرتهم أو لتحقيق المشاركة أو المنافسة معهم، وما الضغوط الدائرة حالياً حول تجديد مشاريع الـBOT التي انتهت مدتها إلا دليل واضح على ذلك، وكذلك إذا بدأ الرئيس بالبيت الحكومي فسيلقى معارضة شديدة وتدخلات من بعض القوى وحتى من داخل البيت نفسه. وحتى الضوابط الصارمة للدين العام التي أكد عليها الرئيس فمن المؤكد أنه سيواجه من يصر على نسفها في المجلس بالإنفاق الجاري والمشروعات الشعبوية لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب مصلحة الكويت وما حدث في دور الانعقاد الأول ليس ببعيد عنا. أما مشروع مدينة الحرير التي كتبت قبل أكثر من خمس سنوات منتقداً قانونها المقدم الى مجلس الأمة فقد كشف الرئيس عن نية الحكومة إجراء تعديلات جذرية عليه، خاصة بعد أن فشلت المنطقة الحرة التي أقرت قبل سنوات بجانب ميناء الشويخ والمزمع الآن تحويلها إلى منطقة تجارية واستثمارية رغم كل ما صاحب إنشاءها من طموحات وآمال، وقد تلاقي هذه المدينة الجديدة صعوبات وانحرافات في التشريع أو التنفيذ مثل سابقتها إذا لم يصمد القانون والتنفيذ أيضاً أمام الانحرافات والمخالفات ومحاولات التربح. المهم أننا رغم الاتفاق على أهمية وخطورة ما طرحه الرئيس وضرورته للكويت فإنه يجب الانتباه والإقرار أن الطريق إليه محفوف بالمطبات والعراقيل أهمها ما أشار إليه في حديثه من تشنج بين السلطتين، وما تثيره وسائل الاتصال من انجراف وراء الإشاعات، بالإضافة إلى تعارض مصالح البعض مع الإصلاح المنشود. لذلك فإن على الرئيس أن يتجهز ويستعد لمعارك كبيرة، وأن يعزم ويتوكل على الله، بعد أن استشار أهل الرأي والتخصص "فإذا عزمت فتوكل على الله"، ولا يتردد كما قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإنَّ فساد الرأي أن تترددا وليعلم أنه بحكم منصبه يملك القدرة على النجاح ولا يجدر بعد هذا الحديث البين ألا يتمه بالنجاح بعد أن ملك القدرة عليه. وَلم أرَ في عُيُوبِ النّاسِ شَيْئاً كَنَقصِ القادِرِينَ على التّمَامِ.