في مجلس 1996 قدّمت اقتراحاً بتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ينص على «وتنقل الجلسات العلنية عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية (التلفاز) في ذات اليوم ما لم يقرّر رئيس مجلس الأمة دون مناقشة منع إذاعة بعض ما دار فيها»، ووافق عليه المجلس، رغم رفض الحكومة التي أعادته بمرسوم، ولم ينجح المجلس في الحصول على ثلثَي الأصوات في نفس دور الانعقاد، وتم التصويت عليه في دور الانعقاد التالي، وحصل على الأغلبية التي يتشكل منها الأعضاء، وفق الدستور، فتم إقراره ونشر القانون برقم 73 لسنة 1998، وأضيف إلى اللائحة برقم 69. وكنت دقيقاً في صياغة هذا القانون، بالنص على الإذاعة في نفس اليوم وليس مباشرة، وذلك لكي يتمكن الرئيس من شطب كل ما يخالف الدستور واللائحة، لأنّ بعض النواب يخطئ أحياناً، فيمس كلامه كرامة الأشخاص أو يخالف الدستور أو القانون، وكل ذلك محصور بقانون اللائحة. وفي الجلسة الأخيرة للمجلس، اعترض النائب عبدالكريم الكندري على شطب كلمته من الإذاعة والتلفاز، فقرأ الرئيس نص هذه المادة، وبيّن له أن سلطة الرئيس هي الشطب من دون مناقشة قبل العرض في التلفاز، وقد أصاب السعدون في ذلك. كما أصاب السعدون بشطب كلام الكندري في الرد على النطق السامي للأمير من المضبطة، ولكن مع الأسف تم عرض هذا الشطب على المجلس بناء على طلب النائب، فصوّت 44 عضواً ضد الشطب، في مخالفة دستورية واضحة، حيث لا يجوز دستورياً أن يرد العضو على النطق السامي للأمير، لأنّ الرد مخالف للمادة 54 من الدستور، كما لا يجوز عرض الشطب للتصويت، فهذا خطأ دستوري أكبر يتحمّله الرئيس وكذلك الـ 44 عضواً الذين لم يوافقوا على الشطب. وكان يجب أن يفرّق النواب بين النطق السامي والخطاب الأميري، فالأخير يلقيه رئيس الوزراء ويعبّر عن توجهات الحكومة ويُعرض للمناقشة والاختلاف، أما النطق السامي فهو خاص بالأمير، ولا تجوز مناقشته أو الاعتراض عليه. وأرى الآن أن يصحح الرئيس والمجلس هذا الخطأ، ويقوموا بشطب عبارات الرد على سمو الأمير من المضبطة، والله أعلم.