تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المجلس القادم واجب وطني تحتمه مصلحة الكويت واستقرارها، سواء فاز الغانم أو الحميدي، كما أن العمل بها واحترامها مسؤولية وطنية على الرئيس من جانب وعلى الأعضاء أيضاً من جانبهم، أياً كان الرئيس، لأن عليهم أن يقولوا كما قال إخوانهم السابقون المرشد والمنيس: ساعدوا الرئيس. * في مجالسنا السابقة كان النقاش يحتد أحياناً ويقوم بعض الأعضاء بمقاطعة حديث الأعضاء الآخرين، وأحياناً يقوم بعض الأعضاء بالكلام بصوت مرتفع بدون إذن الرئيس، ولكن عندها كنا نسمع صوت العم محمد المرشد، شفاه الله، أو سامي المنيس، رحمه الله، أو غيرهما مخاطباً الجميع بالقول "يا إخوة ساعدوا الرئيس"، أي التزموا باللائحة، وسرعان ما يعود النظام إلى قاعة عبدالله السالم، وفي أحيان قليلة جداً يضطر الرئيس إلى رفع الجلسة إذا زاد الخروج عن اللائحة، وعندها يمارس النواب المصلحون الدور نفسه في الاستراحة، ثم تعود الجلسة للانعقاد في هدوء ونظام. وغدا سيتم انتخاب رئيس المجلس الجديد، وعلى الفائز في هذه المنافسة وعلى الأعضاء أيضاً وجوب القيام بدور مماثل في تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهي التي صدرت بقانون، فعضو مجلس الأمة يقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة قبل أن يمارس عمله. وقد أمرت هذه اللائحة بعدم الكلام دون إذن الرئيس، كما أمرت بعدم مقاطعة المتحدث وعدم استخدام عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص، كما أمرت الرئيس بإعطاء الحديث لطالب الكلام حسب الدور، كما بينت اللائحة طريقة عرض الاقتراحات وطلبات المناقشة والاستجوابات، وكيف يمكن تقديم أو تأخير أي موضوع حسب تصويت الأغلبية. إن تطبيق هذه القواعد في المجلس القادم هو واجب وطني تحتمه مصلحة الكويت واستقرارها، سواء فاز الغانم أو الحميدي، كما أن العمل بها واحترامها هو مسؤولية وطنية على الرئيس من جانب وعلى الأعضاء أيضاً من جانبهم، أياً كان الرئيس، لأن عليهم أن يقولوا كما قال إخوانهم السابقون المرشد والمنيس: ساعدوا الرئيس. * أما بالنسبة إلى الأولويات فقد علمت أن خلافات كثيرة تدور حولها بين الأعضاء الجدد، وأن التصريحات التي صدرت إنما تمثل أصحابها فقط، وهذا متوقع، ولكن وعلى أي حال فإن على من يطلب تقديم أولوية معينة أن يقوم بشرحها بالتفصيل المناسب ليس للأعضاء فقط إنما للشعب أيضاً الذي يتساءل عنها وعن محتواها ومضمونها، وعلى سبيل المثال: هل سيشمل العفو الذي أعلن عن أولويته بعض الأعضاء في خلية العبدلي أم لا؟ وكيف سيكون حل مشكلة البدون؟ هل بأسلوب الجهاز المركزي نفسه برئاسة الأخ صالح الفضالة أم بنسف أعمال هذا الجهاز؟ وبالنسبة إلى شعار الحريات هل رفع الشعار سيكون كافياً؟ أم سيتبع ذلك بيان بالمواد التي سيتم تغييرها وفي أي قانون؟ علماً أن قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع ليس فيهما أي عقوبة بالسجن إلا على التعرض للذات الإلهية والأنبياء والصحابة فقط في المواضيع المحظور نشرها، أما السجن فموجود في قانون الجزاء. إذاً فكشف المضمون والدقة في بيان التفاصيل أمر جوهري في المطالبة بأي أولوية، ولا يجوز الاكتفاء بالشعارات فقط، وذلك لتحقيق توعية وبصيرة شعبية حول هذه الأولويات، وبالتالي للحكم عليها، يقول الله تعالى: "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي".