انطلقت أمس الاثنين أعمال قمة الإقراض متناهي الصغر الثامنة عشرة آفاق الإبداع في الشمول المالي، بتنظيم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبرنامج الخليج العربي للتنمية أجفند، وحملة الإقراض متناهي الصغر، بالتعاون مع صندوق النقد العربي في فندق جميرا في أبراج الاتحاد في أبوظبي، حيث تستمر فعالياتها حتى 17 مارس/ آذار الحالي، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي. شارك بالقمة المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، والأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أجفند والملكة صوفيا حرم ملك إسبانيا السابق، والدكتور محمد يونس مؤسس بنك غرامين وحسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ولاريريد مدير قمة التمويل متناهي الصغير في الولايات المتحدة، وأكثر من ألف مشارك بينهم نخبة من الخبراء. توصيات ومقترحات وأعرب المشاركون عن أملهم في الخروج بتوصيات ومقترحات مبتكرة تساهم في دعم التنمية المستدامة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الجلسات التي تناقش موضوعات في مجال الإدماج المالي، بهدف تحسين حياة الناس وتعزيز فرص الشمول المالي والاجتماعي. دعم الشباب وأكد المهندس سلطان المنصوري خلال كلمته في القمة، أن الإمارات منذ نشأتها ركزت على دعم الشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم ببدء مشاريعهم، في وقت كان اقتصاد الدولة يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 95٪ من مجمل حجم الناتج المحلي الإجمالي، أما اليوم فلدينا اقتصاد قوي ومتنوع لا يسهم النفط فيه بأكثر من 30٪ فقط. سياسة التنوع الاقتصادي وقال المنصوري إن سياسة التنوع الاقتصادي بدأت فعلياً في الثمانينات من خلال رؤية المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واليوم فإن بلادنا وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تبنت رؤية الإمارات 2021 واعتمدت أجندتها الوطنية التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل البلدان في العالم. الخدمات المالية وأضاف وزير الاقتصاد،نحن نناقش مختلف القضايا المهمة المتعلقة بالتمويل متناهي الصغر، ولا بد من الإشارة إلى أنه يعتبر أداة من الأكثر فعالية للحد من الفقر حيث إنه يغطي الخدمات المالية التي تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض، وخاصة النساء وكبار السن والشباب، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على القروض أو غيرها من الخدمات المالية. القروض الصغيرة وتابع، إننا نلاحظ أن ما يجعل التمويل متناهي الصغر أداة مهمة وفريدة من نوعها، هو أن منتجاتها تشمل القروض الصغيرة، والادخار، والتحويلات المالية والتأمين. وهي منتجات وخدمات مؤثرة جداً عندما نتحدث عن الناس الأكثر فقراً. 150 مليون مقترض وقال المنصوري: هناك أكثر من 150 مليون مقترض لهذه الفئة في العالم وتجاوزت حجم قروضهم 65 مليار دولار مع متوسط 520 دولاراً للحالة، وعلاوة على ذلك، هناك أكثر من 100 مليون شخص في حاجة للتمويل الأصغر اليوم، وتشير الدراسات إلى أن التمويل الأصغر ينمو بمعدل نمو سنوي 30٪ ومتوسط معدلات السداد ممتازة وتصل إلى 97٪، مضيفاً أنه من المهم أن نلاحظ أن الغرض الأساسي من التمويل الأصغر يكمن في مساعدة الأسر والأفراد للخروج من الفقر والبدء في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بهم. أولوية التمويل ونوه بأن أولئك الذين ينبغي أن تعطى لهم الأولوية القصوى للاستفادة من التمويل الأصغر هم الذين يصنفون في دائرة الفقر لأنهم يتحلون بالعزيمة والشجاعة الكافية للعمل بجد والتغلب على جميع التحديات التي يواجهونها حتى يصلوا إلى النجاح، وعند النظر على سبيل المثال إلى إفريقيا، فإن النساء تشكل أكثر من 60٪ من قوة العمل الريفية ويساهمن بنحو 80٪ من الإنتاج الغذائي، ومع ذلك فإنهن لا يحصلن على أكثر من 10٪ من القروض المقدمة للمزارعين. وهنا نرى بأن مد يد العون عبر تمويل المشاريع الصغيرة يمكن أن يسهم في تعديل جذري لأنماط حياة الملايين. الشمول المالي للمهمشين بدوره أشاد الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنميةأجفند، بالتسهلات الواسعة التي قدمتها الإمارات لإنجاح هذه القمة تأكيداً على نهجها الراسخ في خدمة الإنسان، مؤكداً أن الإمارات كانت في طليعة الدول العربية التي ساهمت في دعم أنشطةأجفند، داعياً إلى ضرورة الخروج من أسر الممارسات المالية، خاصة أن الإحصاءات تعكس النجاحات في تحقيق الشمول المالي للمهمشين، لافتاً إلى أن نحو 29 مليونا و800 ألف شخص استفادوا من مشاريع أجفند، التي تعمل على دمج الفقراء في العمل المنتج عبر التمويل ببنوكه التسعة التي أسسها في كل من الأردن واليمن والبحرين وسوريا ولبنان وسيراليون والسودان وفلسطين وموريتانيا. مميزات بنوك أجفند وتطرق الأمير طلال إلى مميزات بنوك أجفند، من حيث الشمولية، والابتكار، والتكامل، والعلاقات المتبادلة، والتوسع، واستهداف المناطق الريفية، والتركيز على الشباب، واستهداف الفئات المهمشة، مناشداً وخبراء المصارف والبنوك والمشاركين في القمة إلى تقديم الدعم التنموي ومساعدة الفقراء. صندوق خليفة من جانبه كشف حسين جاسم النويس رئيس مجس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن الصندوق مول خلال ثماني سنوات، 1165 مشروعاً بقيمة مليار و400 مليون درهم، 40% منها مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، فيما بلغ الإقراض السنوي للصندوق نحو 150 مليون درهم. تدريب 7200 رائد عمل واستعرض النويس الإنجازات التي حققها صندوق خليفة منذ تأسيسه، حيث تم تدريب 7200 رائد عمل، ووفر طيفاً واسعاً من الخدمات عبر حزمة من الإعفاءات والتسهيلات، كما طرح 4 برامج منذ تأسيسه، لتعزيز الرفاه الاجتماعي لذوي الدخل المحدود وتمكين المرأة والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية، مشيراً إلى أن الصندوق حقق أهدافه من وراء تلك البرامج، وساهم في تمكين شريحة كبيرة من الشباب، وخاصة النساء إذ إن ثلث المشاريع الصغيرة التي مولها الصندوق تعود لسيدات أعمال. مخاوف المخاطرة ولفت النويس إلى أن البنوك تتخوف من إعطاء قروض للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لأنها تنظر إلى المخاطرة التي تعد كبيرة في مثل تلك المشاريع، ما يؤدي إلى إحجامها عن دعم تلك المشاريع، ومن هنا يأتي دور صندوق خليفة، الذي يقوم بالإقراض مباشرة بالرغم من المخاطر حول تحصيل الديون ومخاطر عدم النجاح، ولكن بالتدريب والإشراف والتحفيز نحاول أن نشجع هذا الإقراض، ونفخر بأن الصندوق أصبح نموذجاً لكثير من الدول ونسعى إلى نقل تجاربه ونجاحاته إلى دول شقيقة وصديقة. اقتصاد معرفي وأشار النويس إلى أن الإمارات من الدول السباقة في بناء اقتصاد معرفي مستقر ومتنوع ومستدام، وراحت تعزز التنوع الاقتصادي لديها وتقليل اعتمادها على النفط، مشيداً بإسهام وزارة الاقتصاد كذلك في تمكين رواد الأعمال بما يضمن تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيواصل دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ولن يغفل عن تطوير وطرح برامج مجتمعية، وسد فجوة عزوف البنوك عن تمويل تلك المشاريع. تعزيز الشمول المالي عربياً بدوره، أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الأهمية المتزايدة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية والاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على ضوء الحاجة الكبيرة لتطوير استراتيجيات لتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية الذي يساعد على مواجهة تحديات البطالة ويعزز من العدالة الاجتماعية، منوهاً بجهود السلطات في الدول العربية في الآونة الأخيرة نحو السعي لتبني السياسات والأدوات التي تساعد على تحسين مؤشرات الشمول المالي والوصول للتمويل والخدمات المالية، إدراكاً منها للاحتياجات الواسعة في هذا الشأن في ظل تدني مؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية بالمقارنة بالمجموعات الإقليمية الأخرى. 17 مليون مشروع وبين أنه ووفقاً لإحصاءات البنك الدولي، هناك نحو 16 إلى 17 مليونا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية، لا يتاح لها فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية الرسمية. انخفاض نسبي ولفت الحميدي إلى أن هذه الأرقام المنخفضة نسبياً، تعكس أو ترتبط في واقع الأمر بارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، الأعلى بين المجموعات الإقليمية على مستوى الشباب، التي تصل وفقاً لبيانات صندوق النقد العربي إلى نحو 28 في المئة لدى الدول العربية لعام 2015الفئة من 16 - 25 سنة، مقابل نسبة 12.4 في المئة على مستوى العالم. وعلى مستوى النساء في المنطقة العربية، فإن النسبة ترتفع لتصل إلى 43 في المئة، بالمقارنة مع نسبة 12.7 في المئة فقط على المستوى العالمي. تعزيز فرص التمويل عربيآ أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصندوق في إطار استراتيجيته للسنوات القادمة، يولي اهتماماً كبيراً بالشمول المالي، حيث تضمنت الاستراتيجية مبادرات وأنشطة متعددة، تهدف للمساهمة في تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية. وأشار إلى وجود العديد من برامج التمويل الصغير ومتناهي الصغر في عدد من دول العالم كالولايات المتحدة وتحديداً في ونيويورك وهيوستن ونورث كارولاينا، داعياً الحكومات والبنوك إلى عدم التردد في دعم الإقراض متناهي الصغر، وكذلك الشباب إلى خلق عالمهم بأنفسهم وعدم الاعتماد فقط على الوظيفة بعد التخرج. 3500 مؤسسة تمويل أكد المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، أهمية التمويل متناهي الصغر في الحد من الفقر، مشيراً إلى أن مؤسسات التمويل الأصغر تعمل في أكثر من 100 دولة في العالم، وأن عددها بات يتجاوز 3500 مؤسسة اليوم، منوهاً بالدور الرائد لمثل تلك المؤسسات في المسيرة العالمية للحد من الفقر، في ظل وجود العديد من قصص النجاح في التمويل متناهي الصغر، وتأثيرها على الملايين من الناس في الهند وبيرو وغواتيمالا، ومصر، وفلسطين، والمغرب، والصومال، وأوغندا، وغيرها الكثير، من بينها تجربة بنك غرامين الذي أسسه رائد التمويل الأصغر البروفيسور محمد يونس، إلى جانب العديد من المشاريع الإيجابية الأخرى التي أسهمت في جعل حياة ملايين البشر أفضل وأفضل. لحظة تاريخية اعتبر محمد يونس، مؤسس بنك غرامين، أن قمة الإقراض متناهي الصغر لحظة تاريخية، لتأمين الخدمات المالية للجميع، من خلال هذا النظام المحدود جداً، لافتاً إلى أن عالم الإقراض متناهي الصغر، بات حاجة ماسة في ظل الظروف الحالية، مؤكداً أن برنامج الإقراض متناهي الصغر، قلّص نسبة الفقر في بنغلاديش إلى النصف. ارتفاع وتيرة التمويل وفقاً للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) المرتبطة بالبنك الدولي، فإن حجم التمويل متناهي الصغر وصل في العالم إلى 4 مليارات دولار في الاستثمار عبر الحدود في عام 2006، وارتفع في عام 2009، إلى 12 مليار دولار، ووتيرة الارتفاع في ازدياد واضح سنوياً.