وجه النائب د. هشام الصالح سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير شؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، بشأن إعلان عن شغل وظيفة خبير. قال الصالح في مقدمة سؤاله: "نظرا للتخبط الكبير الذي وقعت فيه وزارة العدل بخصوص معدل القبول بالوظيفة المذكورة، إذ تم الإخبار في البداية بأن النجاح يتحقق بنسبة 60 في المئة وبعد دقائق تم التراجع عن ذلك، والإعلان أن النسبة 70 في المئة بجميع التخصصات، وعللت الوزارة ذلك بوجود خطأ تقني في موقعها، ضاربة عرض الحائط بمشاعر ومعنويات وفرحة جميع المتقدمين وأسرهم ممن كانت نسبتهم بين 60 و70 في المئة". وتساءل "ما سبب عدم نشر أسماء المقبولين في وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي تحقيقاً لمبدأ الشفافية؟ وكم عدد من تم قبوله؟ مع تزويدي بكشف على شكل جدول يوضح أسماء كل المتقدمين لشغل هذه الوظيفة بناءً على آخر إعلان تم نشره ودرجة الاختبار التحريري ودرجة المقابلة الشخصية والمعدل الجامعي وسنة التخرج والجامعة المتخرج فيها المقبولون والمرفوضون لكل منهم". وأضاف "هل تم استثناء أي شخص من شروط الإعلان؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم عدد هذه الحالات؟ وما السند القانوني لهذا الاستثناء؟ وما آلية القبول وقواعد المفاضلة بين المتقدمين وتوزيع الدرجات؟ وهل هذه الآلية تحقق العدالة واختيار الأكفأ؟ وهل كان للاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي للجامعة المتخرج فيها المتقدم لشغل الوظيفة أي درجات أو نقاط أفضلية؟". وتابع، ما متوسط مدة المقابلة الشخصية لكل متقدم؟ وهل يوجد وقت زمني ثابت لجميع المتقدمين، وإذا لم يوجد فما سبب ذلك؟ وهل يمكن تقييم المتقدم لشغل الوظيفة وبيان مدى جدارته وكفاءته خلال فترة المقابلة الشخصية؟ وما الأيام المحددة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين؟ وكم عدد الساعات التي استغرقتها؟ وما عدد من اجتاز الاختبار التحريري ودخل المقابلة الشخصية؟ وعدد الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية؟