أوضحنا في المقال السابق الحكمة من وراء تشريع المشرع لقانون ينظم إجراءات نقل وزراعة أعضاء وأنسجة بشرية وتطرقنا لبعض ما تضمنه القانون من أحكام ومحظورات على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وفي إطار تنظيم عمليات نقل أو زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أوجب القانون على الأطباء وقبل إجراء العملية التأكد من سلامة المتبرع صحياً وأن لا يشكل الاستئصال تهديداً لحياته ولن يتسبب في الإضرار به بخلاف المتعارف عليه طبياً ويجب أن تسمح الحالة النفسية للمتبرع بإجراء العملية، كما يجب التأكد من أن العملية هي الوسيلة الأفضل لعلاج الشخص المنقول إليه العضو أو النسيج مع التأكد من خلو العضو أو النسيج من الأمراض المعدية المهددة لحياة الشخص المنقول إليه وملاءمة العضو أو النسيج لجسم المنقول إليه ويجب التثبت من كل تلك الشروط عن طريق تقرير طبي موقع عليه من قبل القائمين على أمر عملية النقل أو الزراعة، وذلك بناءً على ما تم إجراؤه من فحوصات طبية، مع ضرورة إبلاغ المتبرع بنتائج المضاعفات الجانبية المؤكدة والمحتملة المترتبة على الاستئصال وأي انعكاسات محتملة على حياته الشخصية. وحظر القانون نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء إلا إن كانت على سبيل التبرع شريطة أن يكون التبرع من شخص كامل الأهلية مع إثبات هذا التبرع في وثيقة وفقاً للنموذج المعد من الجهة المختصة على أن يقتصر التبرع بنقل الأعضاء أو أجزاء منها أو الأنسجة البشرية بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة والأزواج الذين مضى على عقد زواجهم مدة لا تقل عن سنتين وأقارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة، وكذلك النقل التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية المأخوذة من بين أقارب المتبرع والمنقول إليه حتى الدرجة الرابعة. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App