قال مختصون في قطاع التأمين إنه لا توجد اتفاقيات بين شركات التأمين المحلية ونظيرتها الخليجية للتأمين على المركبات، وذلك لسهولة دخولها بين دول مجلس التعاون دون الحاجة إلى التأمين المؤقت عبر المنافذ الحدودية، فيما تعطل المعايير المختلفة للتحقق من الحوادث بين الدول الخليجية التأمين الموحد، بينما كانت توجد مبادرات تعاون لإعداد بوالص تأمين موحدة، مشيرين إلى أن دول الخليج لا تسمح بدخول أي مركبة إليها دون الحصول على التأمين، فيما تختلف الشروط والأحكام والأسعار من دولة إلى أخرى.وقال المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين، عادل العيسى: إن دول الخليج لا تسمح بدخول أي مركبة إليها دون الحصول على التأمين عبر المنافذ، وهذا بسبب أنه لا توجد اتفاقيات بين الشركات للتأمين على المركبات من داخل بلدناهم ولا يوجد فقط إلا عبر المنافذ، فيما تختلف الشروط والأحكام والأسعار في المنافذ من دولة إلى أخرى.وأضاف إنه فيما يتعلق بالتأمين الشامل، يمكن إضافة توسعة بقسط إضافي ليشمل الأضرار للمركبة المؤمن عليها في حال وقوع حادث، علما بأن أسعار التغطية الإضافية تختلف بحسب الدولة المراد زيارتها من المنفذ، وكذلك من شركة لأخرى، مشيرا إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بخصوص عدد الوثائق، التي تشمل التوسعة الجغرافية.وقال المختص في قطاع التأمين، ناصر العنزي: إن التأمين الخارجي على المركبات لم يصل إلى شركات التأمين السعودية وشركات التأمين في دول الخليج، فيما كانت توجد مبادرات منذ فترة، مطالبا بوجود تعاون لإعداد بوالص موحدة بين الدول الخليجية تغني عن البوالص المؤقتة عبر المنافذ الحدودية الخليجية.وأضاف إنه في حال وجود اتحاد شركتين بين البلدين يعزز السوق الخليجي ويزيد من إمكاناته ليواكب السوق العالمية، مشيرا إلى وجود اتفاق وحيد بين شركتي تأمين واحدة سعودية، وأخرى بحرينية، فيما إن الاتفاق بينهما ضمني وغير معلن لأسباب غير معروفة.وأشار إلى أن عدم وجود تأمين مشترك للمركبات بين الشركات السعودية وشركات دول مجلس التعاون لعدم وجود اتحاد بين الشركات أو اتفاقيات، نظرا لأن كل شركة لها آلية في عملية التحقق من الحادث على أساس التفادي من الحوادث الوهمية، إذ إن الأمر يخرج عن نطاق السيطرة لمعرفة أسباب الحادث، إضافة إلى أن معايير التقدير والتقييم تختلف من شركة لأخرى؛ خاصة أن آلية التأمين في السعودية تسيطر عليها من خلال البرامج الإكتوارية المعدة من قبل البنك المركزي السعودي، أما في الدول الخليجية فلها الحرية في عملية التسعير.