الرباط / خالد مجدوب / الأناضول​​​​​​​ ندد حزب "العدالة والتنمية" المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، الثلاثاء، بما قال إنها "تجاوزات" تؤثر على نزاهة الانتخابات، عشية اقتراع في استحقاقات برلمانية وبلدية الأربعاء. وتحدث الحزب، في بيان، عن "استمرار عدد من الاختلالات والتجاوزات بالحملة الانتخابية، مثل الاستعمال الكثيف للمال وكل أساليب استمالة الناخبين بالوعود والمنافع، في خرق سافر للمقتضيات القانونية المنظمة للحملات الانتخابية ولشروط التنافس الديمقراطي". ومن بين التجاوزات أيضا، وفق البيان، "استمرار ظاهرة الأسماء المكررة في اللوائح الانتخابية (سجلات الناخبين)، بالرغم من المعالجة المعلوماتية، وبأعداد كبيرة في عدد من الدوائر الانتخابية، مما يمس بصدقيتها، ويؤثر على نزاهة الانتخابات". كما استنكر "تشجيع عدد من الولاة والعمال (المحافظين) ممثلي الأحزاب السياسية، خلال الاجتماعات، على نقل المصوتين لمكاتب التصويت يوم الاقتراع، بدعوى الرفع من نسبة المشاركة". وتابع أن هذا "يعتبر سماحا باستمرار الحملة الانتخابية في يوم الاقتراع، وتكريسا للاختلالات التي عرفتها الحملة الانتخابية، من استعمال مكثف للأموال، وضربا لتكافؤ الفرص بين المتنافسين". وتشتد المنافسة على تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" (مشارك بالائتلاف الحكومي)، بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش. كما يبرز كقوة انتخابية كلٌ من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" (معارضين). وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب (395 مقعدا) 6 آلاف و815 مرشحا، فيما تشمل قوائم الانتخابات البلدية 157 ألفا و569 مرشحا. وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام، ثم في 2016. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.