قانون مجلس الشورى القطري يرسّخ العنصرية انتهاكات ضد المحتجّين على قانون الشورى منع نصف القطريين من الترشّح أو الانتخاب أفادت تقارير أن السلطات القطرية ما زالت مستمرة في انتهاكاتها ضد أبناء الشعب المحتجين على قانون مجلس الشورى القطري المثير للجدل، والذي يرسخ من العنصرية والتمييز السلبي بين الشعب. ومع إعداد القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى وتقديم عدة اعتراضات عليها، سارع النظام القطري إلى تكميم الأفواه الرافضة وزيادة أعداد المعتقلين من أبناء القبائل ذات الأصول البدوية. وفي آخر تلك الانتهاكات وحملة الاعتقالات، ألقى جهاز أمن الدولة القطرية القبض على «صالح النشيرا» و«علي بن راشد آل صبيح المري» و«حمد بن راشد آل سويحيت»؛ بسبب اعتراضهم على قانون انتخابات مجلس الشورى العنصري الذي يمنع ما يقرب من نصف الشعب القطري من حق الترشح أو الانتخاب. وتسبّب ذلك القانون السالب للحقوق في اعتقالات عديدة ضد أبناء قبيلة «آل مرة»، وما سينتج عنه مجلس شورى غير شرعي. وعلى الرغم من البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية القطرية الذي يدعو فيه الشعب القطري إلى عدم الانجرار وراء الفرقة، إلا أن النظام بتصرفاته يناقض ما يدعو إليه. من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي البوعينين «أن قطر التي استمرت في مهاجمة البحرين، وتتشدق بأنها راعية لحرية الرأي، هي اليوم تكبت الحرية عبر بثها للكراهية وإثارة النعرات الطائفية والقبلية، والتي كان آخرها ما نتج عن قانون مجلس الشورى القطري». رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر أكد أن قطر تعيش بحالة من التخبط السياسي الشديد، إذ إن الدوحة لم تلجأ إلى معالجة قضاياه الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بإقصاء مكون أصيل من المجتمع القطري من الترشح أو الانتخاب وفقًا لما أقره قانون مجلس الشورى المثير للجدل، بل على العكس، قامت باتباع سياسة المغالاة في التطرف، وهو ما دفعها إلى اتباع نهج سياسي يعتمد على العمل المليشياوي والإعلام المضلل التحريضي. وأشار رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون إلى أن بيان وزارة الداخلية القطرية الذي جاء، يوم أمس، بالتحذير ممّن وصفتهم أنهم يثيرون «النعرات الطائفية والقبلية» ويسعون إلى «إحداث الفرقة» في المجتمع القطري، هو مدعاه للسخرية والتندر، إذ إن النظام القطري هو مركز التطرف وزرع الطائفية والحث على الاحتراب الداخلي بالدول العربية. ولفت الى أن النظام القطري وبهذا البيان انحاز إلى أسلوب إعلامي رخيص يعتمد على تزييف الحقائق وتحسين صورة نظامة أمام الرأي العام القطري والرأي العام الدولي، ومنها «قناة الجزيرة» والقنوات القطرية الأخرى المنتشرة في عدد من الدول العربية والأجنبية، فضلاً عن استغلالها لقنوات الإعلام الاجتماعي عبر مختلف الشبكات الاجتماعية، ويحاول النظام القطري اليوم إيهام الرأي العام بحالة محاربة التطرف، علمًا أن ما يطالب به مكون أصيل من المجمع القطري حق من حقوقة السياسية والمدنية. وأوضح ناصر أن بيان وزارة الداخلية القطرية ما هو إلا صياغة من الأكاذيب وفبركت للحقائق لتحسين صورتها قبل استحقاق كأس العالم لكرة القدم.