شركة رقمي
نقل من موقع 
ارتكب جريمة حرق جنائي قبل الثامنة عشرة من عمره نقضت محكمة التمييز حكما بحبس شاب 3 سنوات وأمرت المحكمة بإعادته إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بعد أن ثبت لدى المحكمة أن المتهم لم يتجاوز ثماني عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب جريمة حرق سيارة خلال أعمال شغب وتجمهر قام بها رفقة آخرين في منطقة أبوصيبع، وذلك تطبيقا لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. حيث أشارت المحكمة إلى أن قانون محكمة التمييز خول المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم، إذ تبين لها أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة طبقا للقانون، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظر القضية من جديد، وقالت: الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، حيث إن عدل قانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل ما كانت مختصة به لمحكمة أو جهة قضاء أخرى فإن المحكمة الأخيرة تكون مختصة بنظر ذلك الاختصاص ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم وآخرين أنهم في 29 مارس 2018 أشعلوا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في مال منقول بأن أشعلوا النار في المركبة المملوكة للمجني عليه، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق غايتهم، كما حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين زجاجات حارقة (مولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين مجهولين بتجمهر مؤلف من أكثر من 20 شخصا في مكان عام بالقرب من دوار أبوصيبع وذلك بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، حيث اتفقوا فيما بينهم على التجمهر خلف إحدى المزارع بالمنطقة وجهزوا الزجاجات الحارقة (المولوتوف) من داخل المزرعة ووضعوا اللثام على وجوههم وخرجوا في التجمهر وتوجهوا إلى الطريق العام المؤدي إلى دوريات الشرطة المتمركزة بالقرب من الدوار. وقام المتجمهرون بسد الطريق بواسطة جذوع النخل الموجود على جانب الطريق ثم رموا الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على أفراد الشرطة والدوريات الأمنية ونتج عن ذلك تعرض سيارة للحرق بشكل كامل وبعدها هرب المتهمون ومن معهم، إلى أن تم ضبطهم بعدما دلت التحريات الأمنية على مشاركتهم في الواقعة. وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهم الأول والثالث والرابع والتاسع والعاشر والحادي شهر قد بلغو الخامسة عشرة ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة، الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات لخمسة متهمين وحبس الطاعن وآخرين مدة 3 سنوات إلى أن قضت محكمة التمييز بنقض حكم الطاعن وإعادته إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيه من جديد.
مشاركة :
