القطاع العقاري في مملكة البحرين الحبيبة يعد من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرا. وهو من المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني لما يتمتع به من فرص استثمارية وقوة مالية وتوازن وثبات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وكما هو واضح للجميع بالمملكة، إن الشباب البحريني هو من يقود قطاع العقارات بجميع مستوياته. وهو الذراع المحرك لنهضة السوق العقاري. فاليوم لا يخلو مكتب عقاري من فريق عمل بحريني متكامل لإدارة المشاريع في هذا القطاع الحيوي، والنهوض بجميع المسؤوليات التسويقية والترويجية والإدارية والقانونية. وما يجعل السواعد البحرينية مؤهلة للقيام بهذه الأدوار عدة عوامل منها الخبرة والإلمام التام بالتصنيفات العقارية وقوانين الإيجارات والتشريعات في العقارات وشروط البناء على حسب المناطق. وبات البحريني يمتلك درجة ثقافة عالية تمكنه من قراءة المستجدات والتنبؤ بحركة الأسواق وتطوراتها والفرص العقارية المتاحة أو المحتملة. حتى باتت مستويات الكفاءات البحرينية من الإدراك والوعي والذكاء العقاري في إدارة المشاريع العقارية من جميع النواحي على جميع المستويات محل إشادة، وهو ما مكنهم من التميز في السوق العقاري، حتى باتت جميع الشركات والمكاتب العقارية تحرص على أن تضم ضمن طواقمها هؤلاء الجنود الوطنيين المتخصصين في تطوير العقارات. في الواقع، الأدوار التي يقوم بها هؤلاء والاستثمار في أراضي البحرين الحبيبة هو في الواقع تشريف قبل أن يكون تكليفا وظيفيا، لأن العمل في قطاع بيع وتداول وتأجير العقارات في البحرين الغالية هي مسؤولية وطنية بحد ذاتها، وهذا ما يجعلها مسؤولية يتشرف من ينهض بها لا سيما فيما يتعلق بتطوير المشاريع وجعل واجهة البحرين تعكس الصورة الحضرية واقتصادية والمالية والجمالية ببناء الصروح والمشاريع العقارية المتميزة التي تؤكد ما تنعم به المملكة من نهضة عمرانية يشهد لها الجميع، وذلك بسواعد وطنية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
مشاركة :