خلال الظروف الراهنة والقاهرة التي تعصف بالقطاعات العالمية بما فيها القطاع العقاري بسبب وباء كورونا، وقبلها تأثر الاسواق بالأزمات المالية المتعاقبة وانتكاستها مع انخفاض حجم الاعمال والايرادات، نتيجة لذلك يمر أصحاب الاعمال بظروف فوق إرادتهم يواجهون فيها مشكلات متعددة منها تأخر التمويل من قبل البنوك، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على وقت إنجاز وبناء المشاريع العقارية سواء السكنية او الاستثمارية او التجارية، حيث تواجه تأخيرا في الانجاز لأسباب أحيانا تكون خارجة عن إرادة المستثمرين والمطورين وأحيانا لعوامل متعددة يمكن إجمالها في التالي:1. تكاسل وتأخير مقاول المشروع في إنجاز المبنى في الفترة الزمنية المتفق عليها بحسب العقود، ما يلجأ معه أصحاب العقارات إلى المحاكم.2. وفاة أحد شركاء أصحاب العقار وتأخرها ماليا بسبب الإجراءات القانونية للفريضة الشرعية وتوزيع الميراث لاكتمال البناء من جانب تثبيت حقوق الورثة الشرعيين. 3. إيقاف البناء لظروف قاهرة فوق إرادتهم منها الحروب أو الأوبئة.4. تأخر التمويل المالي للمصارف المالية (البنوك) لاعتماد مبلغ اضافي لميزانية البناء. وهناك العديد من الأسباب لا يسع المجال إلى التطرق إليها بالتفصيل. ولكننا نركز على محور أساسي يواجهه الكثير من المستثمرين العقاريين وهو الابتزاز الهندسي من قبل بعض المكاتب الهندسية لأصحاب العقارات، واستغلال تأخر المشاريع كسلاح يستفيدون منه، حيث يطالبون بفواتير ومستحقات من المستثمرين وأصحاب العقارات رغم توقف المشروع ورغم عدم تقديمهم اي خدمات مقابل تلك المبالغ التي يطالبون بها. وبالتالي، وامام عدم وجود بنود ونصوص متفق عليها في الاتفاقية، يضطر أصحاب المشاريع في النهاية الى الرضوخ خوفاً من التأخير أكثر في إنجاز المشاريع، الأمر الذي يقود الى مشكلات وتأجيل في الاستفادة من المشروعات مثل تحصيل الإيجارات. السؤال المهم هنا هو كيف نحافظ على حقوقنا المالية من الابتزاز من بعض المكاتب الهندسية للعقارات؟ وفي النهاية سبب رئيسي ينزعج منه اصحاب العقارات وتؤثر على الثقة في إدارة بعض المكاتب الهندسية التي تستغل الظروف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاريع.فاليوم يجب على أصحاب العقارات اتخاذ أقصى التدابير والحذر والاجراءات المكتبية المتبعة وتوقيع الاتفاقيات حفظاً لحقوقهم المالية، ووضع شرط مهم في الاتفاقية او في التسعيرة الهندسية أو في خطاب رسمي يصدر من صاحب العقار للمهندس المدني ويؤخذ عليه توقيع وموافقة المهندس بتحديد ميزانية المشروع من الجانب الهندسي شاملا الرسم الهندسي والاشراف على مراحل البناء للنهاية، ليكون له سقف متفق عليه ومحدد، بحيث لا يمكن للمكاتب الهندسية في حال الخلاف اصدار خطاب الاكتمال النهائي للبناء لأي سبب من الأسباب. وبالتالي يقطع الطريق امام بعض المكاتب الهندسية من الابتزاز بهدف تحصيل رسوم إضافية في الوقت الذي لا يقوم بأي خدمة تذكر في هذه الفترة بسبب توقف اعمال الانشاء وعدم اصدار شهادات إتمام البناء. فعلى اي أساس يصدر فواتير تحصيل في الوقت الصعب وكأنه يصيد في الماء العكر بشكل قد لا ينتبه إليه أصحاب العقارات. يتبع في الجزء الثاني.