في سلة عمودنا العقاري اليوم، نطرح بعض التحديات العقارية المقتطفة بحذر ودقة لأعزائنا القراء. وهي تحديات تمس المتعاملين بالقطاع العقاري والمواطنين بشكل عام. من هذه التحديات: 1. القطاع العقاري يعاني من ارتفاع نسبة الفوائد للقروض العقارية بالمقارنة مع باقي أنواع القروض. فهل من العدالة استغلال الحاجة الأساسية للأسرة البحرينية أو المستثمرين لرفع نسب الفوائد عليهم؟ هذه مسألة مهمة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل المسؤولين الكرام في مصرف البحرين المركزي بشكل خاص للنظر في هذه الإشكالية وإيجاد الحلول المناسبة واعتماد أنظمة تحد من مزاجية البنوك من خلال خفض تلك النسب العالية. 2. مع افتتاح محطة توبلي للوقود بالقرب من شارع الخدمات، بعد تطويرها، نجد انه مازال يوجد في الشارع المحاذي للمحطة مستنقع من الماء منذ أكثر من 5 سنوات وهو على هذا الحال رغم الشكاوى العديدة بشأنها.. الأمر الذي لا يخدم هذه المنطقة الحيوية والمزدحمة والنامية عقاريا. 3. تعاني الطلبات في إدارة التخطيط العمراني تحديا يتمثل في الضغط الكبير والتأخير في آلية تصنيف الأراضي الخام. وهذا التأخير يتسبب في خسائر لأصحاب المعاملات، ويبطئ في عجلة التطوير والازدهار العمراني في المملكة. لذلك فإننا نرجو بذل مزيد من الجهود لتذليل هذه العقبة كأن هناك «Time Limit» ووقتا محددا لإنجاز المعاملة من تاريخ تقديم الطلب إلى حين الانتهاء منه، مثل أسبوعين أو ثلاثة. ففي الوقت الراهن، ومن دون تحديد آلية زمنية محددة، يبقى الأمر مفتوحا ويؤثر على أرزاق ومصالحهم بل حتى على نفسية المستثمرين وأصحاب الأراضي. 4. مع طرح نظام مستحدث لبرنامج (بنايات الجديد) قبل عدة أشهر، هناك حاجة إلى توضيح البنود المستجدة والمتغيرات التي تم إضافتها في قنوات التواصل الاجتماعي. فمع كل تجديد يجب أن يكون هناك خطة وحملة إعلامية مكثفة لتثقيف العاملين والجمهور والمجتمع العقاري البحريني بالمستجدات التي تم طرحها، حتى يكون هناك وعي كاف بها وحتى يتم استثمار هذه التطويرات العقارية بالشكل الأمثل الذي يحقق الأهداف التي وضعت من اجلها.
مشاركة :