شهدت العقارات في مملكة البحرين خلال العقود الأخيرة نهضة عمرانية نشطة وخاصة فيما يتعلق بحركة البناء. وأصبحت البحرين درة الخليج وعروس الخليج، وهو المسمى الذي أطلق عليها منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب ذلك النشاط والتميز العمراني وسهولة ومتانة الاجراءات المتبعة في إصدار إجازة البناء كمستند قانوني غير قابل للنزاع أو وقف التنفيذ، ما أعطى الثقة في حركة التطوير العمراني التي نشهد اليوم ثمارها وثمار تلك الاجراءات التي ساهمت في تطور مملكتنا الحبيبة.وقد استبشرنا خيراً بالنظام الجديد لإصدار رخص البناء (بنايات) بأن تكون هي الحل في مشكلة التأخير في إصدار إجازة البناء، وهي المشكلة التي اتسم بها النظام القديم إذ كانت تصدرها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكانت تستغرق من الوقت حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر تمر خلالها بإجراءات التدوير والتدقيق في جميع الأقسام المعنية. وكان إعلان وكالة أنباء البحرين، ثم نشر الصحف المحلية، عن نظام بنايات أشبه بالبشارة، وهذا ما أكدته مجموعة من المكاتب الهندسية التي بدأت بتطبيق نظام (بنايات) لإصدار رخص البناء أن النظام شكل نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص بما يدعم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 بجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في الدفع بعجلة التنمية والتطوير ودعم الاقتصاد الوطني.التصريحات أكدت أن النظام سيفتح المجال لاستقطاب المشاريع الاستثمارية في البحرين وسيسهل عملية إصدار التراخيص في فترة قياسية ما يجعل البحرين على خارطة الدول المتقدمة في تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتحقيق النمو العمراني.ولكن.. اليوم بعد مضي قرابة 19 شهرا من تدشين إجازات البناء التي تصدر وتصدق من المكاتب الهندسية، بتنا نواجه تحديا صعبا بسبب النظام الجديد (بنايات)، وهو تحدّ يسبب خسارة فادحة لملاك العقارات والعديد من المطورين العقاريين والشركات في المملكة، لسبب بسيط وهو التدقيق الهندسي من قبل الوزارة، حيث يتم ذلك بعد إصدار اجازة البناء النهائية. وهنا يكمن مربط الفرس لأن التدقيق على رخص البناء النهائية الصادرة والمصدقة بالختم يتم بعد عدة أشهر من اصدار الرخصة النهائية. وفي هذه المرحلة يكون مالك العقار او المطور قد تعاقد مع المقاولين والمقاولين الفرعيين للبناء. وقد يكون البناء وصل إلى مراحل متقدمة في القواعد والأساسات والصب والخرسانة والأسقف، بل يمكن أن يصل إلى عدة طوابق في الهيكل الأساسي. وحينها يفاجأ لاحقاً بإخطار من شركة الاشراف الهندسي والمرخصة للمبنى بأن الوزارة قامت بإرسال خطاب له تخالفه وتتطلب التعديل وهدم ما تم بناؤه بسبب مخالفات لبعض شروط البناء سواء كانت بسيطة او غير بسيطة.. كل ذلك بعد أن صرحت بالبناء بموجب الاجازة النهائية، فلماذا ترسل المخالفة بعد الشروع في البناء؟بعض المطورين من شدة الحرص والحذر باتوا يقدمون اجازة بناء مبدئية لمعرفة الاشتراطات واللوائح، وتصدق عليها البلدية وتصدر لها الاجازة عبر المكتب الهندسي ويقوم بموجبها بدراسة الطلب ويجيز إصدار اجازة البناء، وبعد عدة أشهر يفاجأ بالطامة الكبرى بتوقيف اجازة البناء والترخيص بموجب إخطار بعد عدة اشهر من قسم التدقيق النهائي بالوزارة. (يتبع)