جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، كما جدد التزامه باحترام الحريات والحقوق والثبات على المضي في المسار الواضح الذي رسمته الإرادة الشعبية.وأوضح سعيد خلال استقباله أساتذة القانون الدستوري، مساء الثلاثاء، بقصر قرطاج أن ما يدعيه البعض بحدوث تجاوزات هو كذب وبهتان والهدف منه الإساءة إليه في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ تونس من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء.وتطرق اللقاء إلى الوضع السياسي في تونس وإلى عدّة مسائل دستورية. وأشار الرئيس التونسي إلى أنه من المهم تشكيل الحكومة ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي.وأضاف سعيد في مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية لدى استقباله في القصر الرئاسي عددا من أساتذة القانون الدستوري أنه «لن يتعامل أو يتحاور مع العملاء والخونة ومن يدفعون الأموال للإساءة لبلادهم»، مضيفا أنهم «دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات ضغط في الخارج للإساءة لبلادهم». ويرى أن في تونس نظامين: نظام ظاهري يتجسد في المؤسسات ونظام فعلي يتجسد في المافيا التي تحكم تونس.وأوضح أن «ثمة أناسًا يحكمون في الخفاء، هم لا يظهرون ولكن يجب أن يكون هناك أناس أصحاب قرار يخدمون مصلحتهم».من جهته، شدد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، على أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه، مؤكدا أن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصونة.وأوضح الجرندي في كلمة ألقاها أمام المشاركين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أنه «لم يتم المساس بحرية التعبير في تونس على غير ما يتم الترويج له من قبل بعض الأطراف».وذكر وزير الخارجية التونسي ما صرح الرئيس قيس سعيد بأن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو جاءت وفقا لدستور البلاد، واستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي، وإنقاذ المسار الديمقراطي.من جهتها، أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، أن مكتب المفوضية الذي يعمل بتونس منذ 10 أعوام، سيواصل دعم تونس في انتقالها الديمقراطي ومساعدتها على تحقيق تطلعات الشعب الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال حماية الحقوق والحريات.