اجتمع سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الأحد ببيت التجار، مع سعادة السيد عليزايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في الفترة القادمة بين المجلس النيابي ومجتمع الأعمال لما فيهصالح الاقتصاد الوطني وذلك في حضور القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور عبد الله بدر السادة وأعضاء الجهاز التنفيذيبالغرفة. وناقش الجانبان سبل تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية والتجارية، والمقترحات التي من شأنها تطوير بيئة الأعمال في مملكة البحرينوتحفيز الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي، منوهين بجدية النقاشات والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الروسي خلالالزيارة الأخيرة التي قام بها وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى روسيا الاتحادية وما أسفر عنها من نتائج إيجابية مثمرة تسهم في تعزيزالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين في القريب العاجل. وأشار الجانبان إلى أهمية تكاتف الجهود بين المجلس النيابي وغرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل الحفاظ على المكتسبات الاقتصاديةالوطنية بما يدعم ويعزز الحركة الاقتصادية في البلاد، مؤكدين عزمهم نحو الاستمرار في تذليل الصعوبات والعقوبات التي تواجه العمليةالاقتصادية من خلال تهيئة كافة السبل الممكنة نحو تطوير البيئة التشريعية لتكون قادرة على التكيف مع أي متغيرات اقتصادية عالمية طارئة،ومواكبة للتقدم في إدارة بيئة العمل. ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، حرص الغرفة والقطاع الخاص على تعزيز الشراكة مع المجلس النيابي فيتطوير المسيرة الديمقراطية والبرلمانية والاقتصادية، بما يحقق المصلحة العليا للوطن وبما يصب في صالح تطوير العمل التشريعي، مشيراإلى أهمية دور المجلس النيابي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع الحكومة الموقرة والقطاع الخاص، بهدف إيجاد توافقتجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، متطلعا إلىتعزيز استمرار التعاون والتواصل القائمين بين الغرفة ومجلس النواب في كل ما يخدم تطوير مسيرة العمل النيابي والاقتصادي. ونوه رئيس الغرفة إلى ضرورة إيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيعنطاقها إلى جانب تفعيل دور اللجان المشتركة مع الكيانات الاقتصادية كغرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف تبادل الرؤى والمرئيات، مشدداًعلى أهمية الدور التكاملي بين الحكومة ومجلس النواب والغرفة الرامي لتعزيز اقتصاد مملكة البحرين، مشيراً إلى أن غرفة البحرين تؤمنبأهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي وفق معايير تخدم الاقتصاد والسوق المحلي، وتفتح آفاق جديدة من الاستثمارات التي تخدم البحرينوالمنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البحرين توفر فرصا استثمارية واعدة من خلال توفير البيئة الاقتصادية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية. وبدوره أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سعادة السيد علي زايد، على الدور الذي تلعبه غرفة البحرين في الترويج للملكة علىالصعيد الدولي، لافتاً إلى حاجة الاقتصاد البحرين لاستقطاب رؤوس الأموال ذات الاستثمارات النوعية، والتي تخلق فرص عمل كريمةللمواطنين، فضلاً عن كونها أحد عوامل تنويع مصادر الدخل. وأضاف أن مجلس النواب مستعد لتقديم كافة الجهود التشريعية اللازمة لتحديث البيئة الاقتصادية ودعم بيئة العمل في مملكة البحرين،منوهاً بان المجلس يسعى بالتعاون مع المعنيين وذوي الشأن إلى تطوير دور القطاع الخاص في البناء والتنمية وصنع القرار الوطني، والدفعبالمزيد من المبادرات ذات الشراكة المجتمعية، مشيداً بالدور الوطني والاقتصادي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعممسيرة التنمية الشاملة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال ما تقوم به من جهود ملحوظة بإعداد الدراسات حول التحديات المتعلقةبالاقتصاد ووضع الحلول المناسبة لها. وتحدث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عن زيادة وفد غرفة البحرين الأخيرة إلى جهورية روسيا الاتحادية وجهورية تتارستان، مشيداًبالدور الذي تقوم به «الغرفة» في تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، وسعيها لربطأصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين بنظرائهم الدوليين لخلق آفاق اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لتحفيزالتنمية الاقتصادية.