دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الى الاسراع في تفعيل آليات العمل والتعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين ودولة قطر، وإزالة المعوقات والقيود التي تحول دون انسيابية التبادل التجاري وتحد من حركة رؤوس الأموال، والاستثمارات، والاسراع في تحقيق مشروعات وانجازات اقتصادية ملموسة على أرض الواقع ترتقي بمستوى العلاقات الى مرحلة التكامل والوحدة الاقتصادية، جاء ذلك في الاجتماع الاول لمجلس الاعمال البحريني القطري، الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة صباح امس، حيث ترأس الجانب البحريني ممثلا عن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب الاول للرئيس عثمان محمد شريف الريس في حين ترأس الجانب القطري رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني. ولفت عثمان شريف الى ان الاجتماع قد توصل الى عدد من النتائج الهامة التي ستشكل خارطة طريق لعمل المجلس المشترك خلال الفترة المقبلة، ومن اهمها حصر الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وتحديد القطاعات المستهدفة، وتبادل الخبرات والتدريب بين الجهازين الاداريين في كلا الغرفتين والاستفادة من تجارب مركز الغرفة لمبادرات المشروعات، وايجاد آلية عمل لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق التبادل التجاري والاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين، بالإضافة الى آلية عمل واجتماعات المجلس خلال الفترة القادمة. ودعا عثمان الريس أصحاب الأعمال البحرينيين ونظراءهم القطريين، الى بحث الفرص التجارية والصناعية المتاحة وقال: انني على ثقة بأن هذا الاجتماع واللقاءات الثنائية ستثمر عن نتائج ايجابية في مجال اقتناص الفرص المتاحة، وبلورة افكار ومقترحات تسير بنا نحو توفير المزيد من التسهيلات للصادرات وتبادل السلع والخدمات، وفتح المجال امام المستثمرين في البلدين للمشاركة في مشاريع مشتركة، والتعاون في مختلف المجالات وهي جميعها ضمن أهداف المجلس المشترك بين غرفتي البلدين، وقال إن هذا المجلس سيعطي تلك الموضوعات جل اهتمامه اخذاً بعين الاعتبار المشاريع التكاملية بين البلدين خلال الفترة القريبة المقبلة والتي ستحقق قفزة تخدم تطلعاتنا ليس على صعيد العلاقات الثنائية فحسب، بل على مستوى منظومة دول مجلس التعاون في اقامة سوق مشتركة ووحدة اقتصادية، مؤكدا ان القطاع الخاص في البلدين يجب ان يكون على أتم استعداد لاستثمار التطورات الايجابية في مسار العلاقات المشتركة. وأشار الى ضرورة إزالة جميع القيود والاشتراطات التي تحد من مزاولة أبناء البلدين للعمل التجاري في أي منهما، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة القادمة اقامة شركات مشتركة، وتحالفات تجارية واقتصادية بحرينية قطرية، وتقديم ما يلزم من دعم وتشجيع وتسهيلات للصادرات وتبادل السلع والخدمات، وتهيئة السبل لإقامة شراكة فعلية بين قطاعات الاعمال في البلدين، موضحا ان هذه الموضوعات مدرجة ضمن أعمال وأهداف المجلس المشترك بين غرفتي البلدين والذي سيواصل نشاطه بكثافة في الفترة القريبة المقبلة. حضر الاجتماع من الجانب البحريني بالإضافة الى النائب الاول للرئيس عثمان محمد شريف الريس، كل من نبيل خالد كانو، وديما رسول الحداد عضوي مجلس الادارة، والدكتورة لولو المطلق، ومحمد امين الخاجة، ونبيل اجور، وسالم المناعي، أعضاء الجانب البحريني بالمجلس بالإضافة الى الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود.