دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الى الاسراع في تفعيل آليات العمل والتعاون الاقتصادي بين البحرين وقطر، وإزالة المعوقات والقيود التي تحول دون انسيابية التبادل التجاري وتحد من حركة رؤوس الأموال، والاستثمارات، والاسراع في تحقيق مشروعات وانجازات اقتصادية ملموسة على أرض الواقع ترتقي بمستوى العلاقات الى مرحلة التكامل والوحدة الاقتصادية. جاء ذلك في الاجتماع الاول لمجلس الاعمال البحريني القطري، الذي عقد بالعاصمة القطرية (الدوحة) صباح أمس الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، إذ ترأس الجانب البحريني ممثلا عن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب الاول للرئيس عثمان شريف في حين ترأس الجانب القطري رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني. ولفت عثمان شريف الى ان الاجتماع توصل الى عدد من النتائج المهمة التي ستشكل خارطة طريق لعمل المجلس المشترك خلال الفترة المقبلة، من أهمها حصر الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، وتحديد القطاعات المستهدفة، وتبادل الخبرات والتدريب بين الجهازين الاداريين في كلتا الغرفتين والاستفادة من تجارب مركز الغرفة لمبادرات المشروعات، وإيجاد آلية عمل لإزالة جميع المعوقات التي تحول دون تحقيق التبادل التجاري والاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين، بالإضافة الى آلية عمل واجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة. ودعا شريف أصحاب الأعمال البحرينيين ونظراءهم القطريين، الى بحث الفرص التجارية والصناعية المتاحة وقال: «انني على ثقة بأن هذا الاجتماع واللقاءات الثنائية ستثمر نتائج ايجابية في مجال اقتناص الفرص المتاحة، وبلورة أفكار ومقترحات تسير بنا نحو توفير المزيد من التسهيلات للصادرات وتبادل السلع والخدمات، وفتح المجال أمام المستثمرين في البلدين للمشاركة في مشاريع مشتركة، والتعاون في مختلف المجالات وهي جميعها ضمن أهداف المجلس المشترك بين غرفتي البلدين». وأضاف أن «هذا المجلس سيعطي تلك الموضوعات جل اهتمامه، آخذاً في الاعتبار المشاريع التكاملية بين البلدين خلال الفترة القريبة المقبلة والتي ستحقق قفزة تخدم تطلعاتنا، ليس على صعيد العلاقات الثنائية فحسب، بل على مستوى منظومة دول مجلس التعاون في اقامة سوق مشتركة ووحدة اقتصادية». وأكد أن القطاع الخاص في البلدين يجب ان يكون على أتم استعداد لاستثمار التطورات الايجابية في مسار العلاقات المشتركة. وأشار الى ضرورة إزالة جميع القيود والاشتراطات التي تحد من مزاولة أبناء البلدين للعمل التجاري في أي منهما، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة اقامة شركات مشتركة، وتحالفات تجارية واقتصادية بحرينية قطرية، وتقديم ما يلزم من دعم وتشجيع وتسهيلات للصادرات وتبادل السلع والخدمات، وتهيئة السبل لإقامة شراكة فعلية بين قطاعات الاعمال في البلدين، موضحاً أن هذه الموضوعات مدرجة ضمن أعمال وأهداف المجلس المشترك بين غرفتي البلدين والذي سيواصل نشاطه بكثافة في الفترة القريبة المقبلة.