توصل صندوق التنمية العقارية إلى اتفاق مع القطاع البنكي، لتتولى البنوك تقديم القروض العقارية للمسجلين على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وتقسم آلية منح القرض المعجل المستفيدين إلى ثلاث شرائح؛ الأولى: فترة سداد 15 سنة لمن دخلهم أقل من 15 ألف ريال شهريا قيمة القسط الشهري 2777 ريالا، الثانية: فترة سداد عشر سنوات لمن يراوح دخلهم الشهري بين أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال شهريا قيمة القسط الشهري 4166 ريالا، الثالثة: فترة سداد خمس سنوات لمن دخلهم الشهري أعلى من 25 ألف ريال شهريا قيمة القسط الشهري 8333 ريالا؛ لذلك فإن المقترض سيتحمل كل تكاليف التمويل خلال مدة القرض، بينما يتدخل الصندوق لتأجيل تقسيط الفائدة عليه بعد سداد المبلغ الأصلي، حيث إن ما يتبادر إلى الذهن من تسمية القرض المعجل، أن المقترض سيتحمل فائدة السنوات التي تعجل فيها وليست فائدة القرض لكامل المدة، وأن هذه الفوائد ستكون عبئا على المواطن؛ ما ينعكس سلبا على ميزانية الأسرة وقد يصعب سدادها، وبصدور قرار مجلس الوزراء الموقر إلى إحالة رسوم الأراضي إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك وإعادتها لمجلس الوزراء خلال 30 يوما تعتبر خطوة مهمة جدا لحل أزمة السكن، وأن وزارة الإسكان جادة في اتخاذ القرارات التي لا رجعة فيها حتى ولو أخذوا بقاعدة «أخف الضررين». لقد أدرك المواطن أن صندوق التنمية العقارية يمنح قروضا دون فوائد، وبالإمكان التريث حتى صدور قرار رسوم الأراضي البيضاء، علّها تحل بعض المبالغات في الأسعار، ولم تعد الحاجة ماسة للقرض المعجل؛ لذا فإن حلول السكن لن تكون عن طريق عامل واحد بل بخيارات متعددة وحزمة حلول لا حل واحد، فمن يقترض من الصندوق أيضا سيسدد أقساط القرض المعجل نفسه ولكن الفارق القدرة على توفير التمويل الذي يعد مشكلة؛ لذا أرى أن الحل الوحيد لأزمة السكن هو التعجيل بفرض رسوم على الأراضي البيضاء واستخدام هذه الرسوم في تطوير الأراضي غير المطورة.