وُلِدَت مؤخَّراً هيئة للمقاولين تُشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، على أن تبدأ أعمالها بعد حوالي شهر من اليوم، وحددت لائحة الهيئة لها 22 مهمة أساسية. المطّلع على مهام اللائحة يجدها في عمومها شرفية لا تنفيذية، ومن شاكلة تشجيع المقاولين، إعداد الدراسات، تقديم التوجيهات، وضع مؤشرات، تمثيل القطاع، حصر العوائق، دعم القطاع، إطلاع المقاولين، وجمع المعلومات... إلى آخره. لا أريد أن أكون متشائماً ولا حتى (متشائلا)، لكن يقول المثل: (ليالي العيد تبان من عصاريها). وفي ظني أن إدارة صغيرة في وزارة التجارة ذات سلطة تنفيذية يمكن أن تقوم بمعظم الخدمات (البسيطة) الموكلة للهيئة الوليدة. لا أريد أن تتوقف الهيئة عند (جمع الرسوم) أو ممارسة المجاملة عند اختيار أعضاء مجلس إدارة أو أمين الهيئة، فلقد سبقتهم هيئات معلومة كان عدمها خير من وجودها. صراحة كنت أتوقع من الهيئة أن تقوم بدور جامع لما تقوم به عدد من النقابات المهنية في دول العالم المتقدّم، وليس لمجرد التباهي، وإنما للمحافظة على حقوق الناس في عالم يعجُّ بالنصب والاحتيال والكذب! كنت أتوقع أن تعتمد الهيئة كل مهني في عالم البناء وصيانة المباني كبيرها وصغيرها! كنت أتوقع ألاّ أستعين إلا بسباك صاحب رخصة معتمدة من الهيئة، يتمتع بمرجعية تؤكد أهليته لممارسة المهنة كما تحفظ لي حقي عندما يخل بالعمل فلا يكون مثل (فص ملح وذاب)، بل له رقم وسجل وبيانات اتصال ورسوم رمزية يدفعها وتجديد للعضوية إلكترونياً بصورة دورية حتى إذا ما أخل بعمل يُحرم من التجديد، كما يُمكن للمواطن الاطلاع على حالته إلكترونياً ليتأكد من أمانته وأهليته، وأنه ليس نصّابا (بتاع كله) يسرق المال ولا يؤدي المطلوب. وما يُقال عن السباك، يجري علي الكهربائي وفني التكييف والمبلّط والمليس وغيرهم من أصحاب المهن المشابهة. مكانة أي منظمة عامة أو مؤسسة أو هيئة تعلو بقدر ما تقدمه للمجتمع من خدمات، وما تعكسه من حفظ للحقوق. أما إذا كانت نادياً خاصاً لبعض المهتمين بأنشطتها فقل عليها السلام، ولها من عامة الناس التجاهل والنسيان. salem_sahab@hotmail.com