قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إنه يمكن لشركات النفط الوطنية الخليجية استيعاب الاستثمارات الإضافية اللازمة للتحرك لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري مع الحفاظ على مقاييس ائتمانية قوية، على افتراض قيامها بمطالبات نقدية معتدلة من المساهمين. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: «شركات النفط الخليجية غير قلقة حالياً في شأن أهداف صافي الانبعاثات الصفري». وقالت محلل ائتماني في الوكالة روان عويدات: «يجب أن يتراوح متوسط الاستثمارات منخفضة الكربون لشركات النفط الوطنية الخليجية بين 15 - 25 مليار دولار سنوياً على الأقل حتى 2026 لمواكبة حجم استثمارات نظيراتها المدرجة عالمياً. وحتى بعد أخذ هذه الاستثمارات في الاعتبار، فإن التأثير الإجمالي على نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين لدى شركات النفط الوطنية سيكون أقل من 2 مرة، في المتوسط». وأضافت عويدات: «نتوقع أن تمتلك شركات النفط الوطنية الخليجية هوامش مالية كافية ومزايا تنافسية لاستيعاب الاستثمارات الإضافية اللازمة لمواكبة نظيراتها العالمية، وأن تتمكن من الحفاظ على نسبها الائتمانية على مدى السنوات الخمس المقبلة». وقال «نظراً للحصة الصغيرة نسبياً لمصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في دول الخليج، مقارنة بالمناطق الأخرى، وأهداف صافي الانبعاثات الصفري، نتوقع زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. وهذا يمثل فرصة للسندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة». قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إنه يمكن لشركات النفط الوطنية الخليجية استيعاب الاستثمارات الإضافية اللازمة للتحرك لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري مع الحفاظ على مقاييس ائتمانية قوية، على افتراض قيامها بمطالبات نقدية معتدلة من المساهمين.جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: «شركات النفط الخليجية غير قلقة حالياً في شأن أهداف صافي الانبعاثات الصفري». «أوابك» تعقد ملتقى أساسيات صناعة النفط والغاز منذ ساعتين النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط منذ 17 ساعة وقالت محلل ائتماني في الوكالة روان عويدات: «يجب أن يتراوح متوسط الاستثمارات منخفضة الكربون لشركات النفط الوطنية الخليجية بين 15 - 25 مليار دولار سنوياً على الأقل حتى 2026 لمواكبة حجم استثمارات نظيراتها المدرجة عالمياً.وحتى بعد أخذ هذه الاستثمارات في الاعتبار، فإن التأثير الإجمالي على نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين لدى شركات النفط الوطنية سيكون أقل من 2 مرة، في المتوسط».وأضافت عويدات: «نتوقع أن تمتلك شركات النفط الوطنية الخليجية هوامش مالية كافية ومزايا تنافسية لاستيعاب الاستثمارات الإضافية اللازمة لمواكبة نظيراتها العالمية، وأن تتمكن من الحفاظ على نسبها الائتمانية على مدى السنوات الخمس المقبلة».وقال «نظراً للحصة الصغيرة نسبياً لمصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في دول الخليج، مقارنة بالمناطق الأخرى، وأهداف صافي الانبعاثات الصفري، نتوقع زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. وهذا يمثل فرصة للسندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة».