شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة آسيويين بالسجن 5 سنوات بعد احتيالهما على آسيوية والاستيلاء على أكثر من ألف دينار من حسابها البنكي بعد عملية اختراق عن طريق مكالمة هاتفية، كما أمرت المحكمة بتغريم كل منهما ألف دينار وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد تلقت بلاغا من المجني عليها يفيد بأنها تلقت اتصالا هاتفيا يدعي المتصل أنه موظف شركة المعاملات المالية وطلب منها بيانات بطاقتها البنكية من أجل تحديثها، وفى حال عدم تزويده بالبيانات أخبرها بأنه سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمدت المجني عليها المتصل بالبيانات إلا أنها فوجئت برسالة هاتفية تفيد بسحب مبلغ تجاوز الألف دينار من حسابها البنكي. وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى أحد المتهمين هو من يشترك ويساعد في الاستيلاء على أموال الضحايا ويقوم بإرسالها إلى آخر في دولة آسيوية، ويساعده آخر، وقد تم التوصل إلى مكانهما والقبض عليهما، حيث أنكر أحدهما الواقعة وأشار الى أنه يعمل في جراج لتصليح السيارات وأن المتهم الثاني صديقه حضر إليه قبل القبض عليه بيومين وطلب منه تحميل أحد البرامج المالية للصرافة وأخبره أنه ستصله رسالتان بمبالغ مالية وكل ما عليه فعله هو تسجيل بيانات تلك الرسالة وإعادة إرسال الأموال مجددا إلى أحد الأشخاص في الخارج، وذلك مقابل 100 دينار وقد نفذ ما طلب منه إلا أنه بعد الواقعة بيوم تم استدعاؤه. فيما ادعى الآخر أن تلقى اتصالا من شخص مجهول أخبره بأنه أرسل إليه بالخطأ ما يقرب من 2000 دينار وطلب تحويلها إلى آخر في دولة آسيوية مقابل 100 دينار، فقام بتحويل الأموال إلى الشخص المطلوب وتلقى 100 دينار، فعرض هو الآخر على صديقه الأمر لكونه يعلم أنه محتاج إلى الأموال فتواصل مع الشخص المجهول وطلب منه إرسال رسالة إلى صديقه مقابل حصوله على 100 دينار هو الآخر ونفذا الواقعة.
مشاركة :
