بغداد 8 أكتوبر 2021 (شينخوا) رغم أهمية الانتخابات العراقية لمستقبل البلاد إلا أن المحللين لا يتوقعون حصول تغيير كبير بالمشهد السياسي وستبقى القوى التقليدية مسيطرة على المشهد مع حصول تغييرات تكتيكية في مواقع هذه القوى وتغيير بعض الوجوه السياسية وصعود شخصيات جديدة. وتجري الانتخابات على مرحلتين: الأولى الاقتراع الخاص الذي بدأ اليوم (الجمعة) وهو مخصص للقوات الأمنية بما فيها قوات البيشمركة الكردية والنازحين والسجناء، أما الثانية فهي الاقتراع العام وسينطلق بعد يومين ويشمل جميع المواطنين المؤهلين قانونا للاشتراك فيها. وهذه الانتخابات هي الخامسة من نوعها منذ الاحتلال الأمريكي والإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003 والثانية بعد الانتصار على تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) وأول انتخابات مبكرة بالعراق بعد الاحتلال الأمريكي. ويتوقع المراقبون أن المشاركة بهذه الانتخابات لن تكون عالية ، مؤكدين أن ذلك سيصب بمصلحة الأحزاب السياسية المشاركة بالعملية السياسية لأن الدستور العراقي لم يحدد نسبة مشاركة محددة لتكون الانتخابات مقبولة، أي أنه حتى لو شارك عدد قليل من الناخبين فإن الانتخابات تعد قانونية. وقال علي الجبوري الأستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة تكريت لوكالة أنباء (شينخوا) "إن الأحزاب السياسية لن تتأثر بانخفاض نسبة المشاركين في الانتخابات، بل ذلك يصب في مصلحتها لأن جماهيرها سوف تذهب لمراكز الاقتراع وبذلك تحصل على أغلب المقاعد البرلمانية". وأضاف "سوف يحصل تغيير في الأشخاص ولكن لا يمكن أن يحصل تغيير كبير في الوضع الحالي مثلما يطمح المواطن العراقي لأن أساس العملية السياسية القائمة مبني على مبدأ التوافق حسب مصلحة القوى السياسية وليس على مصلحة البلاد". ويخوض 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا انتخابيا و167 حزبا منها 58 ضمن التحالفات، فضلا عن مجموعة من المستقلين للتنافس على مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا بينها تسعة مقاعد مخصصة للأقليات. وأكد الجبوري أن الكتل الرئيسية ستبقى في صدارة القوائم الفائزة بالانتخابات، معربا عن اعتقاده بحصول الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر على المركز الأول وبذلك سيكون لها الدور الرئيسي باختيار رئيس الحكومة المقبل. وكان الرئيس العراقي برهم صالح وصف الانتخابات بالمهمة لمستقبل العراق، قائلا "إن الانتخابات المقبلة مهمة لمستقبل البلد وتكتسب أهمية قصوى لاعتبارات عدة أبرزها كونها تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع على ضرورة إصلاح الوضع السياسي في البلاد واستحالة استمرار الأوضاع القائمة". ولتبديد مخاوف العراقيين من التزوير ضاعفت بعثة الأمم المتحدة بالعراق عدد مراقبيها إلى خمسة أضعاف عما كان عليه بالانتخابات السابقة لمنع أي محاولة للتزوير أوالتأثير على الانتخابات، فيما أدخلت الحكومة العراقية أجهزة دقيقة جدا بعملية العد والفرز وغير قابلة للتلاعب والتزوير وسريعة في إعطاء النتائج. بدوره قال المحلل السياسي الكردي جمال بيرة لـ(شينخوا) "قد يفرض النظام الجديد للانتخابات تغييرات بسيطة، منها صعود مرشحين مستقلين في بعض الدوائر الانتخابية، لكن من غير المرجح أن تحدث نتيجة الانتخابات تغييرا كبيرا". وحول التحالفات التي ستتشكل بعد الانتخابات قال بيرة "من الصعب تحليل مشهد التحالفات ما بعد هذه الانتخابات قبل إجرائها، لكن يتوقع بقاء التحالفات كما هي ضمن إطار المحاصصة التوافقية". وأشار بيرة إلى وجود محاولات لتشكيل تحالف ما بعد الانتخابات بين بعض القوى الكردية والكتلة الصدرية وقوى شيعية أخرى. وأضاف "قبل فترة كانت هناك محاولات واضحة من خلال بعض الاجتماعات والمناقشات التي دارت بين القوى الكردية والقوى الشيعية منها التيار الصدري ودولة القانون، وبناء على هذه المحاولات يمكن أن نشير لوجود تحالف سياسي جديد يلوح بالأفق بعد الانتخابات". وستبقى سمة المحاصصة هي السائدة بعد الانتخابات كون الرئاسات الثلاث موزعة بين مكونات الشعب العراقي الرئيسية فرئيس الحكومة من حصة الشيعة ورئيس البرلمان من حصة السنة ورئيس الجمهورية من حصة الأكراد. وبهذا الصدد قال هاشم الشماع الباحث في الشأن السياسي لـ (شينخوا) "إثر انتفاضة تشرين (أكتوبر) 2019 تم تغيير قانون الانتخابات من القوائم المغلقة والدائرة الواحدة إلى الدوائر المتعددة والترشيح الفردي ورغم هذا التحول النوعي في العملية السياسية، إلا أن إسناد الرئاسات الثلاث سيبقى كما هو وكما سار عليه عرف العملية السياسية". وبخصوص التحالفات بعد الانتخابات قال "لا أعتقد انها ستكون عسيرة خاصة وأن الكثير من هذه الأحزاب لديها تفاهمات مسبقة على كيفية وشكل البرلمان المقبل، وهو لا يختلف أبدا عن سابقه من حيث العرف والتركيب، فقط الذي سيتغير أن ثمة وجوه جديدة ستحل عليه وسيطعم بعدد من المستقلين والمدنيين الذين لا أرى أنهم سيحدثون تغييرا حقيقيا لكن تعد هذه الخطوة إيجابية في تأسيس نواة معارضة حقيقية داخل البرلمان تعمل على مراقبة أداء الحكومة". وأوضح الشماع أن الكتلة التي ستحقق المركز الأول ستكون شيعية وسيكون التنافس على أشده بين الكتلة الصدرية التي تقاتل من أجل الحصول على رئاسة الوزراء وبين تحالف الفتح الذي هو الآخر يريد أن يظفر بالرئاسة. وخلص الشماع إلى القول "لا أحد من هاتين الكتلتين يستطيع أن يشكل حكومة بمفرده مالم يتحالف مع كتل أخرى للحصول على العدد الذي حدده الدستور (نصف زائد واحد) أي 165 صوتا وهذا صعب جدا أن تحققه كتلة واحدة بمفردها".