«النواب» يعملون بجدّ لإرضاء ناخبيهم.. ولكن العمل البرلماني بحاجة لخبرة تراكمية قال الشوري درويش المنّاعي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ورجل الأعمال أنّه تقدّم مع عدد من الشوريين بتشريع قانون يلزم الحكومة بعرض الحسابات المالية الختامية لحساب التأمين ضد التعطل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على السلطة التشريعية كما هو معمول به في «احتياطي الأجيال القادمة». وفي حوار مع «الأيام» أكّد استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية بالمملكة بفضل توجيهات جلالة الملك وولي العهد رئيس الوزراء والحزم المالية التي أطلقت للقطاعات المتضررة نتيجة جائحة كورونا والتي أسهمت في خفض العجز بنسبة 2%. وقال بأن مجلس الشورى يسعى في المرحلة القادمة إلى تطوير التشريعات الاقتصادية التي تتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية، مؤكدا على عزمه طرح العديد من المقترحات التي تصب في تنمية الاقتصاد الوطني، واصفا المملكة بالبيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية نظرا لتشريعاتها المتقدمة وتسهيلات المغرية... وفيما يلي نص الحوار: ] كيف تقيم الوضع الاقتصادي والمالي في البحرين بعد أكثر من سنة ونصف من جائحة كورونا؟ وهل تعتقد أن هناك حاجة لاستمرار الدعم الحكومي في المرحلة القادمة؟ ولماذا؟ - الوضع الاقتصادي والمالي في البحرين بعد أكثر من سنة ونصف من جائحة كورونا مستقر وفي اتجاه النمو وأفضل من العديد من الدول، وذلك نتيجة للرعاية الملكية التي يحظى بها المواطنون والمقيمون في المملكة والتي انعكست على جعل المملكة مثالا يحتذى به عالميا في تقديم أفضل العلاج واللقاحات المعتمدة للجميع دون مقابل مع تقديم الحزم المالية للقطاعات المتضررة رغم الظروف المالية الصعبة بسبب تذبذب أسعار النفط وهو مصدر الدخل الرئيس للدولة إلا أن القيادة أعطت الأولوية إلى المحافظة على صحة الجميع وحمايتهم من الجائحة. إن المملكة وبفضل توجيهات جلالة الملك والجهود المثمرة التي قامت بها الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد تمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية للإقفال النصف سنوي للوزارات والهيئات الحكومية للفترة المنتهية 30 يونيو2021، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 23% عن العام الماضي والمصروفات العامة انخفضت بنسبة 4% مما أدى إلى انخفاض العجز بنسبة 2% إذ أصبح العجز 520 مليون دينار للنصف الأول من هذه السنة، هنا نشكر وزارة المالية على جهودهم الحثيثة في الوصول إلى هذه النتائج وذلك دون التأثير على المستوى المعيشي للمواطنين. في بداية هذا العام ومع ارتفاع أسعار النفط عن المستوى المقدر في الميزانية استطاعت الدولة تسديد بعض هذه السحوبات، مع الملاحظ كما عودتنا القيادة أن استمرارية مقدار الدعم الحكومي دائما يتناسب مع احتياجات المواطن والوضع الاقتصادي، ولله الحمد الوضع الصحي في اتجاه مضطرد للتحسن. ] هل هناك أولويات تنوي التركيز عليها في لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى أو من خلال عضويتكم في المجلس بشكل عام على صعيد مبادرات دعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب تداعيات جائحة كورونا؟ - إن اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية تعمل جاهدة على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع الممارسات الدولية والتطورات الاقتصادية العالمية. ففي الدور الثالث قدمت مع زملائي أعضاء المجلس العديد من المقترحات التي لها أهمية من الناحية التشريعية والتنظيمية والمحافظة على المال العام. هذه المقترحات هي اقتراحان بقانون بشأن التأمين ضدّ التعطّل والآخر بشأن التأمين الاجتماعي واللذان يهدفان إلى تعزيز الرقابة المالية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب الاقتراح عرض الحساب الختامي لحساب التامين ضد التعطل والحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها على عين المراقب المتمثل في مجلس النواب، وكذا عين الخبير المرشد المتمثل في مجلس الشورى، كما هو معمول به في احتياطي الأجيال القادمة. كذلك شاركت زملائي في تقديم مقترح لسد فراغ تشريعي ينظم نشاط البيع والشراء بالتقسيط بحيث ينظم حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع بيان دور ومسؤوليات كل طرف وتحديد الجهات المنظمة. هذه المقترحات انتهت منها اللجنة ونأمل مناقشتها في الجلسات العامة للمجلس في الدور الرابع القادم. بالنسبة لدور الرابع هذا، أعمل على العديد من المقترحات التي تصب في تنمية الاقتصاد الوطني، فمع بداية الدور الرابع يسعدني تقديم انا وزملائي بمقترح بقانون خاص بالتأشيرة المرنة، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إذ يهدف الاقتراح بقانون إلى إلغاء نظام صاحب العمل الأجنبي، بحساب أن العمالة الأجنبية المستفيدة من هذا النظام هي بالواقع عمالة فائضة لا يحتاجها سوق العمل حيث لم يعد صاحب عملهم في حاجة لهم فبدلا من أن تلغى تأشيراتهم ويغادرون المملكة، تم منحهم تأشيرات وإقامات مرة أخرى وهو ما يؤدي بدوره إلى النمو الكبير في العمالة الوافدة ومن ثم خلق البيئة الداعمة لتفوق الاقتصاد الخفي على الاقتصاد الرسمي وهو ما يشكل خطورة بالغة على العمالة الوطنية واستقرار الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل الارتفاع المطرد للتحويلات المالية للعمال الأجانب في البحرين إلى خارج البلاد إذ ارتفعت إلى 3.3 مليار دولار في عام 2018، وهو ما يمثل استنزافا للقدرات والثروات المالية الوطنية. وكذلك شاركت زملائي في تقديم بتعديل بعض احكام مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان. القصد من التعديل هو وضع نظام قانوني للتأمين عن الأخطاء الطبية حيث خلت المنظومة الصحية بمملكة البحرين من نص بوجوب التأمين على الأطباء والمهن المتعاونة كما هو معمول به في العديد من الدول، لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون. ] ما زال الدين العام في المملكة يشكل أحد التحديات المالية والاقتصادية الكبيرة للمملكة.. من خلال اطلاعكم في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، هل الدين العام ما زال في زيادة مضطردة؟ وإلى أي مدى سيشكل هذا الملف عبئًا على الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة في ظل التداعيات التي نعيشها بسبب الجائحة؟ وهل هناك توجه لمناقشة الموضوع في السلطة التشريعية؟ - التعامل مع الدين العام وتقليل العجوزات من أولويات العمل الحكومي. الدين العام شر لا بد منه في هذه الظروف الراهنة لأنه السبيل الوحيد لتمويل العجز في الميزانية. مع الملاحظ أن الدين العام يشكل تحديا في كل دول العالم، المهم أن يستقل الدين في الصرف على أوجه تحافظ على مستوى أو تنشط الاقتصاد الوطني مع القدرة المالية على سداد الدين في أوقاته. هنا أرى أن السلطات التنفيذية والتشريعية تدرك الآثار السلبية لارتفاع الدين العام، حيث إن رفع سقف الدين العام هو عبء ستتحمله الأجيال القادمة، لذلك هذه السلطات تحاول جاهدة السعي من أجل حلول توافقية توازن بين المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن وسياسات خفض النفقات لتوفير السيولة لمواجهة الدفع بالمشاريع التي يعود مردودها على التنمية. بالنسبة إلى مرئياتنا على صعيد معالجة الدين هي إمكانية الوصول إلى مستوى معقول من الدين وذلك عند تحقيق التوازن المالي وارتفاع دخل النفط مع تبني ثقة كبيرة من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنفاق والاستثمار. ] قدمت خلال الأدوار الماضية عددا من الاقتراحات بقوانين بما عكس رغبتكم في تطوير المنظومة التشريعية والدستورية بمملكة البحرين، ما هي أبرز القوانين التي ما زلتم تعتقدون أنها بحاجة إلى مزيد من التركيز من قبلكم كمشرعين من أجل العمل على تطويرها وجعلها مواكبة لمختلف التطورات التكنولوجية والاقتصادية؟ - نعم لي الشرف تقديم في الفصل التشريعي الرابع مقترح تشجيع وحماية الاستثمار، ولله الحمد نال موافقة المجلس ومن ثم الحكومة الموقرة أحالته إلى مجلس النواب في هيئة مشروع بقانون. الآن هذا المشروع مع الزملاء النواب لإجراء اللازم. هذا في الحقيقة مشروع مميز حيث عند اقراره سيمنح الثقة لدى المستثمر وبالتالي سيعطي ثقلا أكبر للاقتصاد الوطني. ] لكونك عضوا في اللجنة المالية بمجلس الشورى ورجل أعمال، كيف تقيم أداء مجلس النواب على صعيد استخدامه لأدواته الرقابية في الموضوعات المتعلقة بالأداء الاقتصادي؟ - أكثرية النواب لديهم مؤهلات عالية ويعملون بجد واجتهاد وذلك لإرضاء منتخبيهم وخدمة للوطن، لكن العمل التشريعي والبرلماني يتطلب خبرة تراكمية، المجلس الحالي يضم 35 عضوا يدخل البرلمان للمرة الأولى، الكثير منهم لا ينتمون لجمعيات سياسية، لذلك تجد النائب يعمل بشكل منفرد، بهذا جهد العديد من الأعضاء مبعثر خاصة على صعيد استخدامه لأدواته الرقابية في الموضوعات المتعلقة بالأداء الاقتصادي وغيرها. لذلك دعيت إلى تقديم ورش مكثفة في فترة زمنية مناسبة قبل بدء الحملة الانتخابية، بحيث يتم التسجيل اختياريا لكل من يرغب في التقدم لترشيح للمجلس النيابي، بتسجيل اسمه لأجل حضور الورشة للتعرف على المسؤوليات وصلاحيات السلطة التشريعية، مع تنمية القدرات السياسية، وذلك لتعزيز الوعي السياسي والثقافة البرلمانية، وخصوصا في ميثاق العمل الوطني، والدستور، والقوانين، واللائحة الداخلية لمجلس النواب وآلية صياغة المقترحات بقوانين، واستخدام الأدوات الرقابية والمساءلة، وقراءة الميزانيات العامة، والتعاون مع وسائل الإعلام كافة. هذا بالإضافة التعرف على جميع الأنظمة البرلمانية يمكن المترشح من أن يقدم شهادة بنجاحه في هذه الورش وإضافتها في سيرته الذاتية ضمن برنامجه الانتخابي، مما سيساعد الناخب حتما في تقيم واختيار المترشح الأصلح والمؤهل بناء على نتائج نجاحه في الورش النيابية وبرنامجه.