شركة رقمي
نقل من موقع 
الدلال: لبسط الرقابة على الصندوق.. المسقطي: لإعطاء طمأنينة على الأموال العامة تغطية - وليد دياب تصوير - عبدالأمير السلاطنة وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل ينص على ان تقدم الحكومة التقرير المدقق بشأن الحساب الختامي لصندوق التأمين ضد التعطل بعد اقراره من مجلس الإدارة الى مجلس النواب خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اعتماد التقرير المدقق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظتهما وينشر في الجريدة الرسمية. وأشارت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى ابتسام الدلال الى ان البحرين تعتبر اول دولة عربية لديها نظام التأمين ضد التعطل وارست نموذجا يحتذى به بين الدول العربية في الحماية الاجتماعية، مضيفة اننا استطعنا دعم الاقتصاد الوطني ورواتب البحرينيين خلال فترة جائحة كورونا من خلال هذا الصندوق وبالتالي الدور الذي يقوم به هذا الصندوق يحتم علينا بسط الرقابة عليه خاصة وانه يستعمل من ان الى اخر لسد حاجات المملكة. واستشهدت بالمرسوم الذي صدر مؤخرا والذي ينص على تمويل جزء من برامج دعم رواتب البحرينيين في سوق العمل بتمويل 200 مليون دينار من صندوق التعطل، مشيرة الى انه في حالة أي عجز في الصندوق سيتم تسديد هذا العجز من الميزانية العامة للدولة وبالتالي الرقابة عليه امر ضروري. بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي على أهمية وجود صندوق التعطل واهمية الحفاظ عليه واستمراريته، مشيرا الى ان ما جاء في تقرير لجنة الخدمات بشأن الرقابة على الصندوق امر ضروري، مضيفا ان الصندوق تم انشاؤه في 2006 لطمأنة كل باحث عن عمل خلال فترة تعطله، ومن بداية انشاء هذا الصندوق قامت الحكومة بتطوير عمله ومزاياه وكان هناك دور للسلطة التشريعية في هذا التطوير. وتابع انه تم زيادة اعانة التعطل وفترتها فأصبحت 9 اشهر بعد ان كانت 6 اشهر، مبينا ان موارد الصندوق تتمثل في استقطاع 1% من أجور العامل و1% من صاحب العمل و1% من الحكومة، وانه تمت الاستفادة من موارد الصندوق والتي بلغت حوالي 742 مليون دينار منذ انشاء الصندوق ، ففي 2019 تم سحب مبلغ 230 مليون دينار لتمويل برنامج التقاعد الاختياري، وفي 2020 تم سحب 254 مليون لسداد نسبة من أجور البحرينيين في الشركات المتضررة من تداعيات كورونا وفي 2021 تم سحب 58 مليون لنفس السبب ، وفي 2023 تم صدور مرسوم لسحب 200 مليون لتأهيل البحرينيين لسوق العمل وبالتالي نرى ان الصندوق حقق الغاية من انشائه، والرقابة عليه من قبل السلطة التشريعية سيعطي نوع من الطمأنينة المجتمعية. اعتماد الحساب الختامي وإلزامية تطبيق ملاحظاته تثير الجدل اثار تساؤل العضو دلال الزايد عن مدى الزامية تطبيق الحكومة الملاحظات التي سيقدمها مجلسا الشورى والنواب على تقرير الحساب الختامي لصندوق التأمين ضد التعطل والزامية نشرها في الجريدة الرسمية واعتماد التقرير، حالة من الجدل حسمه رئيس هيئة المستشارين القانونيين نوفل غربال بقوله ان مجلس الشورى لا يستطيع ان يلزم الجهة المسؤولة عن النشر على نشر التقرير بجميع تفاصيله في الجريدة الرسمية الا اذا نص على ذلك في قرار، مضيفا انه لا يكون له الزام على الجهاز التنفيذي للدولة لأنه ليس عملا تشريعيا وبالتالي لا يكون له الزام وانما هو شكل من اشكال التوجيه السياسي ومتروك الأمر للسلطة التنفيذية وهي التي تستقل باتخاذ ما تراه من أمور. من جانبه قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان النص الدستوري يقول ان الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة يكون اعتماده بقرار يصدر من مجلسي الشورى والنواب مشفوعا بملاحظتهما وينشر في الجريدة الرسمية، مضيفا ان بالإضافة الى النص الدستوري نصت الميزانية العامة للدولة على الاعتماد وعلى النشر في الجريدة الرسمية وأيضا احتياطي الأجيال والحساب الختامي للدولة، وبالتالي لا يوجد أي مقدح او إشكالية في النص الذي يناقش او في تطبيقه وتنفيذ القرار يكون للمجلسين مجتمعين. ولفت الى ان كل القوانين والمراسيم والقرارات الرسمية تحال الى هيئة التشريع والرأي القانوني وليس الحكومة او السلطة التشريعية من ينشره انما هيئة قضائية مستقلة لديها السلطة بحكم القانون. دقيقة حداد «شورية» على أرواح شهداء فلسطين استهل مجلس الشورى جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، كما وافق المجلس على التبرع بمبلغ 50 الف دينار للحملة الوطنية لإغاثة غزة «نحن معكم»، كما اكد رئيس مجلس الشورى في بيان المجلس على أن موقف مملكة البحرين ثابت وراسخ، وداعم لجهود السلام العادل والشامل في المنطقة، من أجل خير وصالح الشعوب، وهو ما عبر عنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في كلمته السامية خلال قمة القاهرة للسلام، والتي عكست النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين الداعي دائمًا للسلام والحوار، والذي هو الخيار الاستراتيجي، والسبيل الأوحد لتسوية النزاعات، من أجل أن ينعم أشقاؤنا في فلسطين بحل سلمي ومستدام، يضع حدًا لمعاناةٍ طال أمدها. وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب جهودًا إقليمية ودولية جادة لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية، وتوفير الحماية اللازمة للأبرياء من المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة في منازلهم وأرضهم دون تهجير لهم، مع فك حرية الأسرى والرهائن والمحتجزين، التزامًا بالشريعة الإنسانية والقانون الدولي، والكف عن أية ممارسات من شأنها المساهمة في تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم ككل. وأعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يمر به من ظروف قاسية، في ظل الأزمة الخطيرة التي يمر بها، والتي فاقت نتائجها وتداعياتها كل التصورات، مشيدا بالحملة الوطنية البحرينية لإغاثة غزة، والتي انطلقت تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار الحرص على الاستمرار في القيام بالواجب الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني جراء الحرب الدائرة في غزة والظروف الصعبة التي يمرون بها، منوهًا إلى ما شهدته هذه الحملة من تفاعل واسع من مؤسسات وشركات وأفراد تلبية لهذا النداء الإنساني، حيث ضرب الشعب البحريني كعادته أروع وأسمى صور الوحدة والتضامن والتلاحم والعطاء.
مشاركة :
