شركة رقمي
نقل من موقع 
تغطية: وليد دياب تصوير- عبدالأمير السلاطنة وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروعي قانونين (بناء على مقترحين من مجلس الشورى) بشأن عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وصندوق التعطل على السلطة التشريعية وتم إحالتهما إلى مجلس الشورى. وتساءل النائب أحمد السلوم عن سبب عدم الأخذ برأي اللجنة المالية بأن يشمل المشروع بقانون عرض الدراسة الاكتوارية لصندوق التقاعد التي تتم كل ثلاث سنوات، لافتا إلى أن عرض تلك الدراسة على المجلس سيكون مفيدا مع عرض الحساب الختامي، كما تساءل عن تغيير موقف هيئة التأمين الاجتماعي بعد أن كانت رافضة المقترح بقانون ثم وافقت عليه بعد موافقة الحكومة. بدوره علق رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح قائلا: «إن اللجنة رأت أن ملاحظة اللجنة المالية بدمج دراسة الخبير الاكتواري مع الحساب الختامي لاعتماده من السلطة التشريعية سيحدث حالة من الاختلاف، لأن الحساب الختامي للهيئة سنوي، أما الدراسة الاكتوارية فإنها تكون كل ثلاث سنوات، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية عرض التقرير الاكتواري على مجلس النواب ، وإنه يمكن أن يكون ذلك عبر مقترح بقانون آخر». فيما رأت النائب باسمة المبارك أن هذا التعديل يعد إجراء شكليا، قائلة إنه لن يكون هناك أي سلطة للمجلس للمحاسبة أو المساءلة، وهو ما اتفق معها فيه النائب د. علي النعيمي قائلا إن الرقابة على التأمينات الاجتماعية هي رقابة عقيمة لا ينتج عنها شيء، وإنه لن ينتج أي أثر عليها من عرض الحساب الختامي على المجلس، مضيفا أن الجهاز التنفيذي للهيئة لديه من المزايا ما هو ليس للحكومة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي رقابة تجاه هذه الجهة التي لا تكترث بالسلطة التشريعية التي نص عليها الدستور، وتابع «من يواجه هذه الهيئة يقدم عليه بلاغ نيابي». وقال: «رواتب الجهاز التنفيذي بالهيئة هي من اشتراكات المتقاعدين، ثم يأتون بتوصية لزيادة الاشتراكات لأن الصندوق يتعرض للإفلاس فهل أوقفوا الامتيازات التي يحصلون عليها؟!». بدورها أشارت النائب جليلة العلوي إلى أن هذا القانون فرصة لمزيد من الرقابة والتدقيق والذي سيتيح الفرصة للسلطة التشريعية للمحاسبة، مضيفة أن الحساب الختامي سيكون على صندوق التقاعد الذي تم دمج صندوقي التقاعد الخاص والعام فيه بموجب القانون رقم 21 لسنة 2020 وأصبح تحت اسم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أن هيئة التأمين الاجتماعي بينت للجنة الخدمات في اجتماعاتها أن الحساب الختامي للهيئة سيتضمن البيانات المالية والتدفقات النقدية وحقوق المشتركين والوضع المالي للصندوق بالإضافة إلى الإيرادات والمصروفات، مؤكدة أن الفائدة من عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية هو الاطلاع على تنمية أموال الصندوق من خلال مراقبة أداء الهيئة وبالتالي نستطيع معالجة العجز الاكتواري والاطلاع بصورة مباشرة عما يدور في الصندوق. من جانبه توجه النائب محمد الأحمد بالشكر إلى مجلس الشورى على المقترحين، معربا عن أمله أن تتواصل الجهود بين غرفتي السلطة التشريعية على هذا النحو، مضيفا أن هذا القانون سيكون مقدمة لقوانين أخرى وإنه من حق مجلس النواب ممارسة رقابته على كل الجهات الحكومية بما فيها الشركات الحكومية من أجل مراقبة الأموال العامة وأن يكون عونا على ذلك، قائلا إن هناك العديد من الأمور التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صناديق التقاعد ولكن بسبب عدم توفر معلومات لدى المجلس ما استطعنا الرد على ما يتم تداوله. بدورها ردت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي قائلة: إن الحسابات الختامية للهيئة ستشمل صندوق التقاعد للقطاعين الحكومي والخاص وأيضا استثمارات صندوق أصول»، مضيفة أن صندوق التقاعد العسكري منفصل عنه، لافتة أيضا إلى عرض حسابات صندوق التعطل أيضا على السلطة التشريعية وستكون تقريرا ماليا وليس حسابا ختاميا، لافتة إلى أن حجم المبلغ الموجود في صندوق التعطل حتى ديسمبر 2022 يبلغ 542 مليون دينار. وحول تغير رأي الهيئة بعد رفض المقترح في البداية قالت إنه في البداية باعتبار أن جميع الأطراف الموجودين في مجلس الإدارة من عمال وأصحاب عمل وحكومة يعرض عليهم الحساب الختامي بعد التدقيق فكانوا يكتفون بذلك، ولكن بعد أن رأوا الحكومة تقدم الحساب الختامي للميزانية على السلطة التشريعية قرروا الموافقة على المشروع بقانون أسوة بالحكومة. من جهته أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه في حال الموافقة على المشروع بقانون سيتم عرض الحساب الختامي لعام 2023 لكل من هيئة التأمين الاجتماعي وصندوق التعطل على السلطة التشريعية.
مشاركة :
