أكدت النيابة العامة أن الوثائق السرية تتمتع بمأمونية عالية من حيث طريقة حفظها؛ فيُحظر إخراجها من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق الضوابط المخصصة لذلك. وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يقصد بالوثائق السرية، الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. أما المعلومات السرية فيقصد بها ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه يحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.