حذرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، من نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة، مشيرةً، إلى أن هذا الأمر يعد من المحظورات. وفي التفاصيل، فقد أكدت النيابة، على أنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين. وشددت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنه تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأوضحت النيابة العامة، إنه يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشائها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. وفي سياق أخر، فقد حذرت النيابة العامة، مؤخراً من الغش في الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدةً، على حظر أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك. وشددت النيابة العامة على أن هذه الممارسات والسلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وعرفت النيابة الجهاز الطبي، باعتباره كل آلة أو أداة أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت لوحدها أو مع أجهزة أخرى؛ تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات. تُحظر أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك، وتُعد هذه الممارسات والسلوكيات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. كما تشمل الأجهزة، ما يستخدم في الفحص أو الإحلال أو التعديل أو الدعم الشريحي أو التأثير على وظائف أعضاء الجسم أو دعم وتمكين الحياة (الوظائف الحيوية) من الاستمرار وتنظيم الحمل والمساعدة عليه وتعقيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وإعطاء المعلومات لغرض طبي أو تشخيصي، وكذلك التي لا يمكن أن تحقق الغرض الذي صنعت من أجله في جسم الإنسان أو عليه بواسطة العقار الدوائي أو العامل المناعي أو التحولات الأيضية وإنما تساعد في تحقيق مفاعيلها فقط. ولفتت النيابة، إلى أن المستلزم الطبي يشمل المواد والمنتجات الطبية المستخدمة في التشخيص أو العلاج أو الاستعاضة أو التقويم أو حالات الإعاقة أو غيرها من الاستخدامات الطبية للإنسان بما في ذلك الغازات الطبية. حذرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، من نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة، مشيرةً، إلى أن هذا الأمر يعد من المحظورات. وفي التفاصيل، فقد أكدت النيابة، على أنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين. الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وشددت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنه تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. الوثائق السرية وأوضحت النيابة العامة، إنه يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشائها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. وفي سياق أخر، فقد حذرت النيابة العامة، مؤخراً من الغش في الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدةً، على حظر أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك. وشددت النيابة العامة على أن هذه الممارسات والسلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وعرفت النيابة الجهاز الطبي، باعتباره كل آلة أو أداة أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت لوحدها أو مع أجهزة أخرى؛ تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات. تُحظر أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك، وتُعد هذه الممارسات والسلوكيات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. كما تشمل الأجهزة، ما يستخدم في الفحص أو الإحلال أو التعديل أو الدعم الشريحي أو التأثير على وظائف أعضاء الجسم أو دعم وتمكين الحياة (الوظائف الحيوية) من الاستمرار وتنظيم الحمل والمساعدة عليه وتعقيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وإعطاء المعلومات لغرض طبي أو تشخيصي، وكذلك التي لا يمكن أن تحقق الغرض الذي صنعت من أجله في جسم الإنسان أو عليه بواسطة العقار الدوائي أو العامل المناعي أو التحولات الأيضية وإنما تساعد في تحقيق مفاعيلها فقط. ولفتت النيابة، إلى أن المستلزم الطبي يشمل المواد والمنتجات الطبية المستخدمة في التشخيص أو العلاج أو الاستعاضة أو التقويم أو حالات الإعاقة أو غيرها من الاستخدامات الطبية للإنسان بما في ذلك الغازات الطبية.