عمان- أعلنت الهيئة العامة لنقابة الصحافيين الأردنية، تأجيل الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب في اجتماعها الجمعة. ووفقا لوكالة “عمون”، حضر 415 صحافيا فقط من أصل 1142 يحق لهم الانتخاب ولذلك تقرر إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل بمن حضر. وينتخب أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحافيين الأردنيين الأسبوع المقبل، مجلس نقابتهم الجديد، والمكون من نقيب ونائب نقيب و9 أعضاء. وتتضمن آلية انتخاب مجلس النقابة، التصويت بثلاث ورقات منفصلة، واحدة في صندوق واحد للنقيب، وأخرى لنائب النقيب، وواحدة لأعضاء المجلس. ويصف صحافيو الأردن الاستحقاق بـ”الاستثنائي”، نظرا لما تعيشه الصحافة الأردنية من ظروف وأزمات مختلفة، بدءا من تراجع دور النقابة في المشهد بشكل عام، ومرورا بفترات جذب قوية مع الحكومة حول تشريعات وأنظمة يصفها المدافعون عن الحريات بأنها “خطيرة”، إلى جانب تدهور خطير في الواقع المعيشي للصحافيين. وتحظى هذه الدورة باهتمام بالغ من قبل الصحافيين أنفسهم ومراقبي المشهد الإعلامي بشكل عام. وأصدر 180 ناشرا وإعلاميا الأربعاء ورقة موقف بعنوان “إنقاذ الإعلام وانتخابات نقابة الصحافيين – خارطة طريق لمواجهة التحديات وآليات للمراجعة والمساءلة”. ملف الصحافة والإعلام في الأردن كان ولا يزال مُتشابكا تحاول أطراف حكومية وأمنية التدخل والتأثير فيه واستعرضت الورقة واقع الصحافة في الأردن والتحديات التي تعيشها المهنة منذ تأسيس نقابة الصحافيين، ودور النقابة في مواجهة تلك التحديات والأزمات وعلى رأسها انخفاض سقف الحريات والتدخلات الرسمية والحكومية في عمل وسائل الإعلام. ورأى الموقّعون على الورقة أنه “ما لم يكن للصراع النقابي بوصلة موجهة نحو بناء قوة صلبة تستطيع أن تبني خارطة طريق للحلول، وإنقاذ الإعلام، فإن انتخابات النقابة ستكون ملهاة، وقد تتغير الوجوه لكن الأزمات ستبقى وتستمر”، مؤكدين على أن الأوان قد حان لتُخاض الانتخابات ضمن قوائم تُعلن عن برامج انتخابية، وتقدم تصورات للمشكلات وآليات بناء الحلول، “وحين نتحدث عن برامج لا نتحدث عن شعارات للاستهلاك تنتهي بانتهاء التصويت”. وحدد الموقعون مجموعة من الأسئلة طالبوا المرشحين والقوائم الانتخابية بتقديم إجابات عليها، ومنها: كيف ستعمل القائمة أو المرشح على دعم حرية واستقلالية وسائل الإعلام؟ وكيف سيتحرك كلّ منهم لمواجهة التشريعات والأنظمة المقيدة لعمل الإعلام؟ وكيف سينهض الفائز بوسائل الإعلام لتكون قادرة على مواجهة التحديات المهنية والمالية؟ وما هي خططه لتطوير آليات التنظيم الذاتي؟ وكيف سيدعم حرية التعبير والإنترنت باعتباره قوة لوسائل الإعلام؟ وأكد الموقعون على أن موقفهم وقرارهم في دعم أي من القوائم، أو المرشحين والمرشحات بالانتخابات القادمة، سيكون مرتبطا بإعلان موافقتهم على هذه الورقة، بما تتضمنه من ملامح أولية لتشخيص الأزمة، وبما يقدمونه ويطلقونه من برنامج (خطة تنفيذية) للتعامل مع المشكلات، ووضع الحلول لها، تُضاف إليها آليات ملزمة للمراقبة والمساءلة والمحاسبة من قبل الهيئة العامة. وكان ولا يزال ملف الصحافة والإعلام في الأردن ملفا مُتشابكا، تحاول أطراف حكومية وأمنية التدخل والتأثير فيه، وظلت هوامش المناورة لإحداث تحولات في المشهد الإعلامي محدودة، ولم تستطع النقابة التي يُفترض أنها تمتلك قوة وسائل الإعلام أن تخرج كثيرا عن ولاية الحكومات المتعاقبة، و”الدولة العميقة” التي تحكمت في الإعلام بالإعلانات. وفي العمل النقابي يُنظر إلى النقابة على أنها لم تكن دائما في خط المواجهة، وأحيانا فضلت الابتعاد، ولم تكن في الغالب تصادم السلطة التنفيذية، أو تُجاهر بعصيان أوامرها، ولم تكن في الصفوف الأولى مع النقابات في دفاعها عن الحريات والحقوق في ما مضى، وحتى انتخاباتها ابتعدت عن المنافسات السياسية والبرامجية، فقد احتكمت الانتخابات في العقود الماضية إلى النظام الفردي، والعلاقات الشخصية، وسلطة المؤسسات الإعلامية وتنافسها في سنوات معينة، وظل مزاج التصويت شخصيا مرتبطا بالوعود والمصالح، وأحيانا توازنات تمثيلية تعكس اصطفافات جهوية وإقليمية. ويعتقد الموقعون أن هناك حاجة ملحة لتشخيص الأزمة في واقع الإعلام في الأردن الذي يئن تحت وطأة القيود والتشريعات والأزمات المالية، ما يقود إلى معالجات تكون أرضية ومنطلقا لإصلاح نقابة الصحافيين، وقد يكون ذلك كله طريقا لإنقاذ الإعلام الذي يحتضر، خاصة بعدما انفضّ الناس عن متابعة الصحف ووسائل الإعلام بسبب عدم الثقة بها، وانتقلوا إلى منصات التواصل الاجتماعي، ومن قبلها المواقع الإلكترونية.