مشاداة واتهامات متبادلة بين الرئيس البولندي ورئيسة المفوضية الأوربية تعكس حجم الأزمة بين وارسو وبروكسل. فبينما تتحدث بولندا عن هجوم، تتوعد رئيسة المفوضية بأن حكم المحكمة الدستورية البولندية "لن يمر دون عقاب". رئيس الوزراء البولندي في مواجهة كلامية مع رئيسة المفوضية الأوروبية اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الثلاثاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، المفوضية الأوروبية وقطاعات بالبرلمان الأوروبي بمعاملة بلاده بصورة غير عادلة فيما يتعلق بالأولويات التشريعية بين القوانين الوطنية والأوروبية. وقال مورافيتسكي للنواب الأوروبيين بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين "علينا أن لا نلتزم الصمت عندما تتعرض بلادنا للهجوم"، رافضاً ما أسماها "لغة التهديدات" و"ابتزاز" الأوروبيين لبولندا. وحذر مورافيتسكي في خطاب أمس الاثنين من أن الاتحاد الأوروبي  يمكن أن يتوقف في القريب العاجل عن كونه اتحادا للدول الحرة.   وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البولندي ردّاً على تحذيرات لبولندا وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اعتبرت فيها أن تحدي وارسو لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي يشكك في أسس التكتل الذي يضم 27 دولة، مشددة أن الأمر لا يمكنه أن يظل دون عقاب. وردّت فون دير لاين على كلام رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي متوعدة بأن المفوضية سوف ترد على قرار المحكمة الدستورية البولندية، وأنها (المفوضية) "سوف تتحرك". وأشارت السياسية الألمانية إلى وجود ثلاثة خيارات. وهى اتخاذ إجراءات انتهاك جديدة، أو تفعيل آلية حماية الموازنة الجديدة لوقف التمويل، أو استخدام المادة 7 التي يمكنها أن تؤدي في النهاية لتجريد بولندا من حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي. ومصدر الخلاف، حكم أصدرته المحكمة الدستورية البولندية الأسبوع الماضي اعتبر أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي "غير متوافقة" مع الدستور البولندي، مما يقوض الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد ويثير المخاوف من خروج محتمل لبولندا من التكتل في نهاية المطاف. إلا أنه وعلى لسان مورافيسكي، فإن "صلاحيات الاتحاد الأوروبي لها حدود واضحة، يجب ألا نبقى صامتين عندما يتم اختراق هذه الحدود. لذلك نحن نقول نعم للعالمية الأوروبية، لكننا نقول لا للمركزية الأوروبية". وأعادت حكومة مورافيسكي على مدى سنوات هيكلة السلطة القضائية بطريقة تخشى السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والعديد من المشرعين في الاتحاد الأوروبي أن تقوض استقلال القضاة. ووجدت محكمة العدل الأوروبية أن العديد من هذه الإصلاحات غير قانونية.   و.ب/ (رويترز، أ ف ب)