رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ”يلعب بالنار“ عبر قراراته الاقتصادية. ونبّهت المجلة الأمريكية، في تقرير نشرته، أمس الثلاثاء، إلى أن القرارات الاقتصادية للرئيس التركي ”ستكلف اقتصاد البلاد غاليا، وقد تكلفه الرئاسة التي سيجري الانتخابات عليها عام 2023“. ولفتت إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد التركي، وأنه ”ليس الوقت المناسب لتجربة سياسات غير تقليدية كما يفعل أردوغان“. وقالت المجلة: ”عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد التركي، يواصل أردوغان اللعب بالنار. و على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن نقاط الضعف الخارجية لبلاده، يبدو أن الرئيس التركي سيسبب أزمة تتعلق بالليرة، من خلال الالتزام بأكثر وجهات نظر السياسة الاقتصادية غرابة، والتدخل في إدارة البنك المركزي“. وأشارت إلى تقرير صندوق النقد، الذي قال فيه إن ”الوقت الحالي ليس مناسبًا لتجربة تركيا لسياسات نقدية غير تقليدية، وأنه بدلاً من ذلك يجب على أنقرة الاستعداد لمعالجة مشكلة التضخم لديها، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم الليرة التركية من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستوى إيجابي يتناسب مع معدلات التضخم“. وتابعت المجلة: ”يبدو أن تحذيرات صندوق النقد الدولي لم تلق آذانا صاغية لأردوغان، على الرغم من أن الليرة التركية فقدت الآن حوالي 20% من قيمتها منذ بداية العام، ما يجعلها من بين أسوأ العملات أداءً في العالم“. واعتبرت أنه على الرغم من ذلك، ”يواصل أردوغان التمسك باعتقاده الخاطئ أنه بعيدًا عن علاج التضخم المرتفع، فإن الفائدة المرتفعة هي سبب ارتفاع التضخم، وقد دفعه هذا الرأي إلى الاستمرار في دفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة“. ورأت المجلة، أن ”أردوغان عازم على تقويض الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد التركي باعتماده بشدة على البنك المركزي“. ولفتت إلى أن ”أردوغان أقال خلال عامين، 3 محافظين للبنك المركزي، وأقصى أي عضو في مجلس الإدارة كان لديه الجرأة للتصويت لصالح أسعار فائدة أعلى“. وتعتقد ”ناشيونال إنترست“، أن ”تلك الخطوات تمنح محافظ البنك الحالي ساهاب كافجي أوغلو، الذي يشارك وجهة نظر أردوغان، حرية التصرف في خفض أسعار الفائدة“. ورأت أن ”اتباع سياسة أسعار الفائدة المنخفضة وتقويض استقلالية البنك المركزي، ليس بالأمر الجيد بشكل عام في خضم أزمة العملة“. وأوضحت المجلة الأمريكية ”من المؤكد أنه من غير الحكمة القيام بذلك في الوقت الذي نفدت فيه الاحتياطيات الدولية لدى المركزي التركي، وتشكل الودائع بالدولار الآن 60% من إجمالي الودائع المصرفية، ولدى قطاع الشركات جبل من الديون المقومة بالعملات الأجنبية“. ونبّهت إلى أنه ”في ظل هذه الظروف، يمكن أن تتحول أزمة العملة الكاملة إلى أزمة مصرفية، والتي بدورها قد تجبر البلاد على السير في المسار المدمر اقتصاديًا المتمثل في الاضطرار إلى فرض ضوابط على رأس المال“. وقالت المجلة: ”بسبب مزاعم الفساد بدأت شعبية أردوغان تتراجع بالفعل في صناديق الاقتراع. و آخر شيء يستطيع تحمله الرئيس التركي هو أزمة عملة شاملة من شبه المؤكد أنها ستؤدي إلى تسارع التضخم من معدله المرتفع حاليًا والذي يقترب من 20٪“.