موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إنشاء هيئة وطنية، مستقلة، تجمع شتات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحت مظلة واحدة، مطلب قديم، ومهم، ويسطر لمرحلة إقتصادية جديدة، ويجب أن تحتفل به الغرف التجارية، لأنه يصب في تحقيق أهدافها الرئيسية في تطوير ودعم القطاع الخاص، خصوصاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من الاقتصاد الوطني. ينص قرار مجلس الوزراء، أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وتهدف إلى تنظيم هذا القطاع، ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. فيما يخص الترتيبات اللوجستية، تقرر أن يُنقل للهيئة الجديدة كلٌ من أمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار، ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة. كما تقرر أن يُنقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها. تأتي موافقة مجلس الوزراء الموقر تتويجاً لجهود مجلس الشورى في هذا المجال، وعلى بقية الجهات التي لديها عناية واهتمامات متفرقة بالمنشآت الصغيرة أن تحيل نشاطها للهيئة الجديدة. #القيادة_نتائج_لا_أقوال قبل أربع سنوات، وافق مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة والأربعين التي عقدها برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظامه.