تحتفل الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، بالذكرى الستين لإنشائها، أي أنشئت قبل استقلال الكويت، بثماني سنوات، واليوم تعتزم الهيئة عبر ذراعها في لندن، ضخ مبالغ تصل إلى خمسة مليارات دولار في استثمارات بالبنى التحتية البريطانية، على نحو يشبه ما تفعله قطر، المشهورة باقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، في وقت تتنافس فيه صناديق الثروات السيادية العالمية عن وسيلة لتعزيز عوائدها، مثل الصناديق الكبرى للصين، وسنغافورة، والنرويج، وروسيا، ويتفاوض الصندوق الكويتي للاستحواذ على حصة ضخمة في شركة المياه البريطانية (سيفيرن ترنت)، ولم يقبل عرضه بعدُ، بحجة أنه لم يعطِ القيمة الحقيقية، والمفاوضات مستمرة. الهيئة العامة الكويتية للاستثمار هي هيئة حكومية كويتية مستقلة مسئولة عن إدارة صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، ويشمل النشاط الاستثماري للهيئة السوق الكويتي المحلّيّ و الأسواق العربيّة والدوليّة، ويهتم الصندوق الكويتي بمشاريع البنية التحتية القائمة، الخاضعة لدرجة عالية من التنظيم، والتي تولد النقد، من أجل تنويع محفظتهم الاستثمارية، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن لديها أصولاً تديرها تبلغ 400 مليار دولار، تشمل سلسلة فنادق سويسرية فاخرة، وحصصاً من شركة مرسيدس بنز الألمانية، وحصص شركة النفط البريطانية. وسّع الصندوق الكويتي إستثماراته لأكثر من الضعف، في السنوات الأخيرة، وأصبح يحقق عوائد سنوية تصل حتى 9.5%، ويستعد للاستثمار في صناديق تشرف عليها شركات أخرى لإدارة الأموال، ويدير صندوق الثروة الكويتي فريقٌ إستشاري من ستة مختصين في الاستثمار، للنظر في مشاريع من هذا القبيل، ويدرس الفريق الشركات التي تعمل في صناعات ذات بيئة تنظيمية قوية، مثل المياه، وتوزيع وتوليد الكهرباء. تحدث مجلس الشورى السعودي قبل عامين، عن توصية لإنشاء صندوق سعودي سيادي مماثل، ولا زال المشروع ينتظر الموافقات ، ليقوم بدوره في خدمة الأجيال القادمة قبل فوات الفرص الاستثمارية المربحة، ويتوقع أن يدير الصندوق السعودي الفوائض المالية الضخمة لمؤسسة النقد، بطرق اقتصادية تخدم استقرار وتنويع الدخل القومي، في ظل صعود وهبوط أسعار النفط، وفي ظل حقيقة نضوب طاقة النفط ولو بعد حين. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain